دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية وهي هيئة دستورية أسست عام 2006 ويتولى قيادتها الإسلاميون، «جميع القوى السياسية والمدنية الموريتانية الغيورة على استقرار موريتانيا، وعلى تطوير ديمقراطيتها، لاتخاذ موقف سياسي موحد يساهم في التصدي لمحاولات العبث بالدستور الجارية حالياً في الحوار الذي تنظمه الحكومة».