.jpg)
.jpg)
.jpg)
نفى أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، الأنباء التي تحدثت عن إهانته لرئيسة فريق الشرطة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية في بحر الأسبوع الجاري.
وأوضح ولد يحيى في بيان نشره اليوم على حسابه الرسمي على فيسبوك "بينما أتواجد حاليا خارج البلد في مهمة رسمية تتعلق بكرة القدم في منطقتنا الإقليمية، وردتني اتصالات عديدة من شخصيات وطنية، تستفسر عن قضية الحادثة التي أثيرت مؤخرا، بخصوص ما تردد عن إساءتي للسيدة هندو بنت محمد الأغظف، رئيسة نادي الشرطة، خلال الاجتماع الأخير الجنة التنفيذية للاتحاد".
وأضاف "رغم أني لم أكن أرغب في التعليق على هذه القضية، كما هو دأبي دائماً في التغاضي عن كل القضايا التي يثيرها البعض حولي أحياناً دون أي أساس من الصحة، إلا أن هذه القضية بالذات مختلفة بالنسبة لي، لحساسيتها الأخلاقية، ولما أكنه من الاحترام والتقدير لعائلة السيدة".
وتابع "لذلك، فإني قررت الحديث فيها بكل الشفافية والوضوح، تفهماً مني لرغبة الكل في معرفة حقيقة ما جرى كما جرى، مستسمحاً الجميع على الإطالة غير المحببة بالنسبة لي، ولكن الأمر يتطلب البسط والتفصيل".
وأردف "ما حدث أننا كنا في جلسة عادية للجنة التنفيذية، مساء الخميس الماضي (10 أكتوبر 2019) وكان من بين القضايا المطروحة على اللجنة دراسة نصين قانونيين متعلقين بالمدونة التأديبية والنظم العامة لكرة القدم الوطنية، وهي قوانين فنية متعارف عليها، لا تستدعي أي خلاف حولها عادة.
فكان أن طلبتْ السيدة هندو تأجيل الجلسة لقراءة هذه القوانين، فرددتُ على طلبها بأن التأجيل غير ممكن؛ لأن تأخير المصادقة على هذه القوانين من شأنه تعطيل مصالح كرة القدم في بلادنا، مذكراً إياها بأن هذه القوانين قد صيغت من طرف لجنة فنية قانونية متخصصة، بمشاركة ووصاية ستة أعضاء من اللجنة التنفيذية تم تعيينهم لهذه المهمة من طرف مجلس اللجنة التتفيذية نفسها؛ فلا داعي إذن لتأجيل المصادقة عليها دون سبب وجيه.
إلا أني اقترحتُ على اللجنة، استجابة لرغبة السيدة هندو، توسيع وقت الاجتماع لنقرأ جميعاً النصين القانونيين في جلستنا هذه لتسجيل الاعتراضات عليها، إن وجدت، فواقق الجميع على هذا الاقتراح بما في ذلك السيدة هندونفسها، فبدأنا نقرأ القوانين.
ثم حضر وقت صلاة المغرب، فأعلنتُ تعليق الجلسة لنستأنفها بعد الصلاة، فذهب الجميع إلى مسجد الاتحادية، وبعد العودة من الصلاة استأنفنا اجتماعنا بمواصلة قراءة ما تبقى من النصوص القانونية، وهنا استوقفتنا السيدة هندو مجدداً، مطالبة بوقف القراءة وتأجيل الاجتماع إلى وقت آخر!
وعندها قلت لها، بوصفي رئيساً للاجتماع، إن جميع أعضاء اللجنة قد حضروا من أجل المصادقة على هذه القوانين لطابع الاستعجال الذي تتطلبه، وإن انشغالاتهم الكثيرة لا تسمح لهم بعقد جلسات طارئة غير مبرمجة أصلاً، لكن من حقها إن كانت تعارض هذه القوانين أو بعضها أن تصوت ضدها بكل بساطة، كما هو حق غيرها، ليكون الحسم في تمريرها بيد أغلبية الأعضاء، كما هو معروف.
وعند هذه اللحظة بالذات، استشاطت السيدة هندوغضباً، لتصفني بالديكتاتور، ثم وقفت أمام جميع الأعضاء، لتكيل لي ولهم كل أنواع السب والشتم القادح، قبل أن تتوعدني وتهددني بكل أنواع التهديد والوعيد، قائلة لي "ستعرف من أنا"!
ورغم كيلها لكل عبارات السب والشتيمة لي أمام الجميع، وللحاضرين، بكل استفزاز و دون أي سبب واضح، إلا أنني قد التزمت مكاني، ورددت عليها فقط عندما هددتني، ليس من دأبي أصلاً، ولا تسمح لي أخلاقي ولاتربيتي بأن أسيء لامرأة، مهما كان المنصب أو الصفة التي تحملها!
وقد كان حاضراً لهذه الجلسة 14 شخصاً لا يمكن تواطؤهم على الكذب، ويمكن سؤالهم فرداً فرداً عن حقيقة ما حدث!
تلك هي حقيقة ما جرى، غير أننا لم نكد نكمل جلستنا حتى تم إبلاغنا أن الموضوع قد تم تحريفه كلياً، وتم نشره في بعض المواقع المعروفة بعدائها للاتحادية، وبحثها الدؤوب عن كل ما يمكن أن تزعزعها به.
.jpg)
