هل تلتزم الأطراف المالية باتفاق الجزائر؟

وقع طرفا الأزمة السياسية في مالي مساء أمس الجمعة بالجزائر، على وثيقتين: الأولى، تحمل تعهداً بإمضاء المعارضة المسلحة على اتفاق السلام هذا الشهر، والثانية، تتعلق بتعهد الطرفين باحترام وقف إطلاق النار في شمال مالي، الذي تم خرقه عدة مرات تارة من طرف الجيش النظامي، وتارة أخرى من طرف جماعات الطوارق المسلحين.

 

وتتضمن الوثيقة الثانية، وهي الأهم في نظر متتبعي الأزمة، انسحاب مسلحي المعارضة من مقاطعة ميناكا، وهي إحدى أهم مدن الشمال التي شهدت في الأسابيع الماضي مواجهات عنيفة بين الطوارق والجيش المالي. وتبادل الطرفان تهمة "البدء بالاعتداء".

 

وجاء في الوثيقة التي وزعها الوسيط الجزائري على الصحافة أن "تنسيقية حركات أزواد" وافقت على سحب عناصرها المسلحين، على مسافة 20 كلم من مدينة ميناكا.

فيما تم التأكيد على انتشار القوات المسلحة المالية في هذه المدينة، على أن يتم ذلك بالتشاور مع السلطات المختصة والسكان المحليين.

 

وعهد إلى "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، ويرأسها التونسي منجي الحامدي، بنشر تشكيلة من أفراد الشرطة بالمنطقة، إلى جانب مدنيين مسلحين تتولى اختيارهم. وتعود أزمة مالي إلى ستينيات القرن الماضي، وهي من مخلفات الاستعمار الفرنسي بالمنطقة.

 

يشار إلى أن الوثيقتين المذكورتين وقعهما وزير خارجية الجزائر رمضان لعمامرة، ووزير خارجية مالي عبدو اللاي ديوب، ورئيس البعثة الأممية، وممثل "تنسيقية أزواد" سيدي إبراهيم ولد سيدات.

وكانت الحكومة و3 مجموعات مسلحة موالية لها، وقعت على اتفاق سلام في منتصف الشهر الماضي، فيما رفضته "التنسيقية" المعارضة بحجة أنه لا يحقق مطلبها الرئيسي، وهو إقامة حكم ذاتي في شمال مالي.