الوكيل الخليل يألف و يؤلف

شهادة أخرى من قاض آخر في حق وكيل الجمهورية الجديد

كان ذلك قبل ثﻻث سنوات عندما كنت قاضيا متدربا  بالمدرسة الوطنية للادارة ، ذهبت مع جمع غفير من القضاة المتدربين لتتبع إحدى أشهر المحاكمات فى البلد ، كان المتهم الرئيس موﻻي العربي ولد مولاي ادخيل ، قبل ذلك سمعت أنها محاكمة سياسية محسومة النتيجة وأن قاضي التحقيق تعمد إحالة الملف الى الغرفة الجزائية ذات القاضي الفرد الذي يمكن التأثير عليه عكس التشكلة الجماعية للمحكمة الجنائية  ، بالاضافة الى ماأشيع عن دور لرجل الاعمال المتنفذ آنذاك محمد ولد بوعماتو ، تعلمت من الرجل مايسمى ادارة الجلسات ، فقد مرت بانسيابية قل نظيرها ، كان للدفاع فيها دورا مشهودا ، مرة فى احدى الجلسات بحدة سأل أحد المحامين الاستاذ محمد عبد الرحمن ولد صيبوط ، هذا الاخير رد بانفعال يعود الى أصول الارستقراطية قائﻻ لن أجيب عن أسئلتكم ، تدخل الرئيس الخليل وطلب من المحامي سحب كﻻمه ، وذكر الشاهد أنه تحت القسم وملزم بالاجابة ، كانت المفاجأة هي البراءة التى أصدرتها المحكمة فى حق موﻻي العربي الذي يشهد له القاصي و الداني بالنزاهة و الكفاءة العالية .

مرة أخرى عندما عين الخليل نائبا لوكيل الجمهورية مكلفا بالجرائم المالية والاقتصادية ، فيما قيل آنذاك أنه تحويل تعسفي ، زرته فى مكتبه الجديد ، كان قمة فى الاخﻻق و التواضع ، محبوب قريب الى النفس ، مجد فى عمله ، مرة اتصل بي أحد المغتربين الممتهنين للبحث العلمى طلب الحصول على قرار تأسيسي للمجلس الدستوري حول شرعية قانون الارهاب ، اتصلت بالمجلس مرات عدة ، لم أجد القرار المذكور ! ذكرت القصة فى مجلس الخليل ، ضحك فقال أمتلك نسخة منه سبق أن علقت عليها .مؤخرا كنت مع مجموعة من الزمﻻء ننتظر لقاء الأمين العام لوزارة العدل كان من حسن حظي أن الخليل فى الانتظار ، تجاذبنا أطراف الحديث ، سأل عن المنفى الأضطراري وأهله وأخباره ، سألته عن التقديم على القصر الذي يشترط فيه القانون أخذ رأي النيابة ، ذكرته بما في ذلك من مشقة ، قال يمكن أخذ ر أي النيابة بواسطة الواتساب ، ضحكنا و تمنينا أن يكون قضائنا بهذا المستوى من التحديث ،ودعت الرجل وقد تمنيت أن يكون تعينه حﻻ للتجاذب الموجود آنذاك بين وزير العدل السابق ووكيل نواكشوط الغربية السابق ، أتمنى له التوفيق من القلب ، رجل استثنائي ، مؤمن يألف و يؤلف

القاضي محمد فاضل ولد الامام