المصادقة على مشروع قانون يمنع ويجرم المتاجرة بالأشخاص

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتضمن منع وتجريم الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا.

و يقع مشروع القانون في 74 مادة تتوزع على ستة فصول يقدم أولاها أحكاما عامة، ويحدد الثاني العقوبات والغرامات المترتبة على مخالفة مواد مشروع القانون، ويحدد الفصل الثالث مجالات التعاون الدولي في مجال منع وتجريم الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا، ويحدد الفصل الرابع آلية تنسيق مكافحة الاتجار بالأشخاص بين الهيئات الوطنية والدولية المعنية، أما الفصل الخامس فيحدد آليات الحماية والمساعدة التي يستفيد منها الضحايا، في حين يقدم الفصل السادس أحكاما ختامية.