مطالب متزايدة بكشف المتورطين في فضيحة البنك المركزي

طالب العديد من الموريتانيين بضرورة الإسراع بالتحقيق حول ملابسات وتفاصيل الفضيحة الأخيرة التي هزت صندوق البنك المركزي الموريتاني وتمثلت في اختفاء مبالغ معتبرة من العملة الصعبة وظهور مبالغ أخرى مزورة.

واعتبر العديد من المحللين الاقتصاديين أن سرقة هذه المبالغ الكبيرة من صندوق البنك المركزي وبقاء الموضوع كل هذه المدة بعيدا عن الأعين وعن علم الرأي العام الوطني يشي بوجود متورطين يحتلون مواقع رفيعة في هرم المؤسسة النقدية ومفاصل القطاع التالي في البلد.

وطالب العديد من المدونين ونشطاء شبكة التواصل الاجتماعي السلطات العليا في البلد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بضرورة التحلي بالسلامة والشدة في التعاطي مع هذه القضية من خلال فرض كشف جميع خيوطها وإخضاء المتورطين فيها والمتواجدين المحتملين معهم للتحقيق والمساءلة القضائية وإنزال أقسى العقوبات التي ينص عليها القانون بحقهم.

كما اعتبر خبراء في مجال التسيير المالي و المصرفي أن عدم الضرب بيد من حديد على من يثبت تورطهم في هذه الفضيحة من شأنه ضرب مصداقية البلد أمام شركائه الاقتصاديين الدوليين ونسف كافة السياسات والبرامج الوطنية الهادفة لتشجيع الاستثمار الخارجي في موريتانيا وطمأنة المستثمرين على وجود مناخ آمن ومناسب للاستثمار فيها.