علماء وأئمة يطالبون الرئيس بسحب مشروع قانون العنف ضد المرأة (وثيقة)

طالب العشرات من العلماء والأئمة وقادة الرأي رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني بسحب مشروع قانون العنف ضد المرأة والفتاة الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان.

 وقال العلماء والأئمة في رسالة وجهوها للرئيس "لئن كان الهدف من هذا القانون حماية المرأة، فإن في شريعتنا الإسلامية ومنظومتنا القانونية المستندة إليها ـ بحمد الله ـ ما هو كفيل بحماية كل أحد، ورفع الظلم عن كل مظلوم، وإيصال الحق لكل صاحب حق، إن أحسنا التطبيق، وكنا جادين في التنفيذ".

ووصفت الرسالة مشروع القانون المذكور بأنه يعتبر المرأة كائنا غريبا مطاردا يعاديه الجميع ويكيد له، ويحتقره ويتعامل معه كما يعامل المجنون أو حتى البهيمة له حقوق وليس عليه واجبات، ويزرع جوا هائلا من العداء بين المرأة والرجل وبينهما وبين المجتمع.

وشددت الرسالة على أن في إقرار مشروع القانون "تفكيكا للأسر، وإطلاقا لأيدي السفهاء والسفيهات للعبث بالمجتمع وتحيله إلى كتل متقاتلة متناحرة"، مؤكدا أنه تضمن "مواد كثيرة محالفة للشريعة ومنافية للأعراف والتقاليد الخلقية للمجتمع".

ووقع الرسالة أكثر من مائتين من شيوخ المحاظر والأئمة، إضافة إلى المئات من الوجهاء والأطر والأطباء والمهندسين والطلاب والباحثين والمدرسين وغيرهم.