موريتانيا تفتش المزيد من المؤسسات المشغلة للأجانب

 واصلت الحكومة الموريتانية خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي تفتيشها للمؤسسات المشغلة للأجانب، فيما أكدت مصادر حكومية لوكالة الأخبار نيتها تفتيش المزيد من المؤسسات مع بداية داوم الأسبوع الجديد صباح الاثنين.

 
ومن بين المؤسسات التي كانت عرضة للتفتيش خلال الأسبوع الماضي شركة "الموريتانية المغربية للاتصالات - موريتل" حيث أدت عملية تفتيشها لتوقيف 11 موظفا ترى مفتشية الشغل أنهم كانوا يعملون بشكل غير قانوني، حيث تم منعهم من مزوالة العمل، أو من الوصول إلى مكاتبهم، ويحمل هؤلاء العمال الجنسية المغربية.
 
كما شمل التفتيش يوم الخميس الماضي شركة الموريتانية التونسية للاتصالات – ماتل، وتقول مصادر داخل الشركة إن خلاف الحكومة مع رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو – وهو أحد المساهمين في هذه الشركة – أدى بها لتصحيح العديد من الوضعيات غير القانونية التي موجودة فيها بما فيها تشغيل الأجانب.
 
وتضيف هذه المصادر أن عدد الأجانب تقلص خلال السنوات الأخيرة من 18 إلى حوالي 6 أجانب فقط، أغلبهم يشغل مناصب سامية لا تدخل ضمن المناصب التي يستهدفها التفتيش عادة.
 
وقالت هذه المصادر إن شركة "ماتل" لا يوجد فيها في الوقت الحالي من الأجانب سوى 7 موظفين بينهم المدير العام الذي يحمل الجنسية الفرنسية، وهؤلاء الموظفون، هم:
-         مديرها العام ويحمل الجنسية الفرنسية.
-         مدير التسويق ويحمل الجنسية المغربية.
-         المدير الفني ويحمل الجنسية التونسية.

-          مدير المعلوماتية ويحمل الجنسية التونسية.

-         مدير تدقيق التسيير ويحمل الجنسية التونسية.

-         مدير المبعيات ويحمل الجنسية التونسية.

-         رئيس قطاع مراقبة التسيير ويحمل الجنسية التونسية.

 
وأكدت المصادر أن عمليات التفتيش ستشمل ابتداء من الاثنين مؤسسات أخرى، على رأسها المؤسسات البنكية، كبنك "سوسيته جنرال" الفرنسي، وبنك "التجارب وفا بنك" المغربي، وغيرهما من المؤسسات المالية.
 
وتصف وزارة الوظيفة العمومية إجراءات التفتيش الحالية بـ"الروتينية، والتي تقوم بها مفتشيات الشغل بصفة مستمرة"، معتبرة أن "كل الإجراءات المقام بها حاليا لا تعدو كونها تطبيقا صارما لترتيبات مدونة الشغل الموريتانية ونصوصها التطبيقية".
 
وأدت عملية التفتيش التي قيم بها في شركة "تازيازت – كينروس" إلى أزمة بين إدارة الشركة والحكومة الموريتانية دفعت الأولى لإغلاق منجم الذهب بشكل مؤقت، وهو الإجراء الذي وصفته الحكومة بأنه "إجراء أحادي، وغير مبرر"، وحملت إدارة الشركة "المسؤولية كاملة في كل ما سيترتب على هذا التصرف خاصة في ما يتعلق بالعمال وعوائلهم، وبالدولة الموريتانية، وبالمساهمين الذين وضعوا ثقتهم في بلدنا".