فضيحة سونمكس: منعطف جديد في التحقيق وتفاصيل تكشف لأول مرة

قالت مصادر خاصة لـ "وكالة أنباء لكوارب"، إن التحقيق في فضيحة فرع سونمكس بمدينة روصو بدأت تأخذ منعطفا جديدا بعد تكشف تفاصيل هامة للمحققين.

 

وأكد مصادر قريبة من التحقيق تحدث لـ "لكوارب"، أن بعثة التحقيق اكتشفت أن حوالي 6000 طن من السماد تقرر إرسالها لمخازن الشركة في روصو لم تصل إلا على الورق وعن طريق مراسلات بين إدارة الشركة وممثلها في المدينة، مرجحا أن يكون مدير الشركة قد استلم حوالي ألفي طن فقط من السماد.

 

واعتبرت المصادر أن هذه المعلومات كانت كافية ليؤخذ التحقيق منعطفا جديدا، حيث اتجهت اللجنة للتحقيق في تفاصيل ووثائق الموردين والطرق التي كانت معتمدة لنقل الكميات إلى مدينة روصو.

 

وقالت المصادر إن التحقيق الجديد والذي يفتح ملفات الشركة في نواكشوط، يثير مخاوف حقيقية لدى شخصيات بارزة داخل الشركة، لأنه قد يكشف عن تفاصيل أكثر أهمية من المعلومات السابقة والتي تم على أساسها فتح التحقيق.

 

وأشارت المصادر إلى أن المعلومات تتحدث عن فساد كبير استفادت منه عدة شخصيات، قائلة "إن مدير الشركة في روصو تعامل مع الكميات التي وصلت إليه وفقا لنفس الأسلوب الذي تعاملت به أطراف نافذة مع الكميات التي لم تصل المخازن".

 

وتقول المصادر إن وثائق جديدة ومراسلات وجدت في مكتب أعل سالم ولد عبد الله، بالإضافة إلى التعميمات الإدارية بين إدارة الشركة وفرعها في روصو، تكشف الكثير من المعلومات والتجاوزات الخطيرة التي لم تكن في الحسبان.

 

أين يوجد السماد ..؟؟

 

إلى ذلك واصلت لجنة ثلاثية مكونة من الدرك والجمارك والشرطة تتبع كميات السماد الموجودة لدى رجال الأعمال في المدينة وضواحيها.

 

وقررت لجنة التحقيق بشكل رسمي أمس الأربعاء استدعاء رجل الأعمال الحسن ولد الشيخ، وأحمد ولد أحميدات، حيث تم الاستماع لهم في مباني ولاية اترارزة بحضور لجنة التفتيش واللجنة الأمنية المكلفة بمصادرة السماد.

 

وقالت مصادر خاصة لـ "وكالة أنباء لكوارب"، إن اللجنة سبقت أن استدعت نجل رجل الأعمال الحسن ولد الشيخ بسبب سفر الأخير إلى ولاية أدرار في موسم "الكيطنة"، لكن المعلومات التي أدلى بها ـ يضيف المصدرـ حول السماد لم تقنع اللجنة، وهو ما دفعها إلى الإصرار على أن تستمع لرجل الأعمال المذكور.

 

وأكدت المصادر أن وثائق "مكتب أعل سالم"، تظهر حصول أحد رجلي الأعمال المستجوبين على وثيقة تحتوي 52 طنا من السماد، وأخرى بعدها بوقت وجيز وتحوي 20 طنا من نفس المادة.

 

وقالت مصادر خاصة لـ "وكالة أنباء لكوارب"، إن الجهات الأمنية رصدت قبل أيام شاحنة وسيارة "تويوتا" رباعية الدفع من النوع القديم في ضواحي المبروك بمقاطعة المذرذرة، وأنها كانت مغطاة وغادرت في اتجاه قرية "الجابر" على الحدود بين مقاطعتي المذرذرة والركيز.

 

وتشير المصادر إلى أن الكميات المصادرة حتى الآن وصلت أو اقتربت من الكميات التي أرسلت لمخازن "سونمكس روصو" بالفعل، والتي يتهم مديرها المختفي بالتلاعب بها، وأن هناك معلومات أمنية عن كميات مخزنة في مناطق متفرقة، ترى المصادر أن الجهات الأمنية مطمئنة على أن وضع اليد عليها مسألة وقت ليس إلا، بسبب موسم الخريف وعدم حاجة المزارع إليها في الوقت الحالي.

 

وتؤكد المصادر أن القرار النهائي بشأن الكميات التي أعدت محاضر بوجودها في مخازن رجال الأعمال لم يتضح حتى الآن، حيث ترى المحاضر أن مصيرها مرتبط بالطرق التي ستنتهجها السلطات الرسمية في تعاملها مع الملف بأكمله.

 

سيناريوهات الملف المنتظرة ..!!

 

مصادر قريبة من التحقيق ترى أن الملف مفتوح على كل الاحتمالات، فإما أن تواصل بعثات التحقيق العمل بشكل مفصل، وحينها ستتطاير شظايا ومخلفات الملف في كل الاتجاهات، وستؤدي إلى سقوط الكثير من الرؤوس الضالعة بشكل أو بآخر في الملف، بل قد تصل أبعد من ذلك حين يتم توريط إحدى المجموعات الزراعية الكبيرة التي بات التحقيق يجتاز المسافات ليقترب منها.

 

أما السيناريو الآخر فهو أن ترضى الحكومة من الغنيمة بالإياب وتقرر رسميا مصادرة الكميات الموجودة بمخازن رجال الأعمال، وتعتبر أنها نجحت في استعادة أموالها الضائعة، وتوجه بعض الإنذار بالدفع والتوبيخات للحلقات الأضعف في هذا الملف.

 

وترى المصادر أن الملف سيبقى مفتوحا على كل الاحتمالات، خصوصا أن لجان التحقيق لا تزال في هذه اللحظات تواصل تحقيقاتها المكثفة وتستمع لكل معلومة مفيدة، كما وصلت لكل التقارير والمراسلات التي ترى أن الإطلاع عليها سيكون ضروريا لوصول التحقيق إلى نتائج قطعية صريحة.

 

ومهما يكن فإن غالبية المتابعين ترى أن "فضيحة سونمكس"، ستظل من ابرز فضائح الفساد التي هزت البلد خلال السنوات الماضية وأخذت حيزا كبيرا من اهتمام الرأي العام الوطني، وأنها بدون شك زعزعت الثقة في المستثمرين، وأبرزت طبقة من رجال الأعمال همها الوحيد الثراء السريع ولو كان ذلك على حساب الدولة ومصالحها، كما كشفت جانبا يسيرا من طبيعة الملفات ونوعية المتابعات التي يحق لمفتشية الدولة التحقيق فيها، ومدى المسافة التي يمكن أن تصل إليها أذرع المفتشية خصوصا في ظل تنوع ونفوذ المتورطين.

 

قسم التحقيقات ـ وكالة أنباء لكوارب