تفاصيل حصرية عن أبرز مخرجات "الحوار الشامل" بموريتانيا

قالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار بموريتانيا إن "الحوار الشامل" الذي أطلقته الحكومة وبعض الأحزاب السياسية يوم الخميس 29-9-2016 سيتم اختتامه يوم الجمعة القادم بتوصيات شاملة للعديد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن المخرجات ستشمل تعديلا دستوريا هو الأهم منذ بداية المسلسل الديمقراطي، وإن أكثر من 50 مادة فى الدستور القائم منذ 1992 ستتم مراجعتها بشكل شامل خلال الأيام القليلة القادمة، بغية التأسيس لجمهورية ثالثة ، كما سيتم الإعلان عن استفتاء جديد.

وقال المصدر إن الحوار سيضع حدا لبعض المجالس الدستورية القائمة مثل : المجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الإقتصادى والإجتماعى، كما سيقر تشكلة جديدة للمجلس الدستورى.

 

وسيتم دمج مؤسسة "المجلس الأعلى للفتوى والمظالم " ضمن الدستور الجديد، باعتبارها مؤسسة دستورية مكلفة بالفتوى ومطابقة الأحكام والقوانين مع تعاليم الدين الإسلامى.

وسيتم النص على المجالس الجهوية ضمن الدستور الجديد، مع اتخاذ تدابير قانونية أخرى لتفصيل الصلاحيات المحالة إليها، وآليات انتخابها، ودورها فى التنمية المحلية وعلاقتها بالمجالس البلدية والإدارة الإقليمية.

وسيتم تعزيز اللامركزية عبر جهوية موسعة تحدد القوانين المقترحة شكلها.

 

وستتم مراجعة بعض رموز الدولة خلال الحوار الجديد (النشيد والعلم)، مع تفصيل صلاحيات البرلمان الجديد (الجمعية الوطنية)، مع إلغاء مجلس الشيوخ بشكل نهائى.

وسيتم وضع قانون جديد للجنة المستقلة للانتخابات تكون بموجبه دائمة وذات صلاحيات واسعة، مع الذهاب إلى اختيار أشخاصها من جديد عبر التوافق بين مكونات الطيف المشارك فى الحوار.

 

وقد تقرر إلغاء عامل الحد الأعلى لسن المرشح فى الرئاسيات دون المساس بالضمانات المتعلقة بالمأموريات الثابتة فى الدستور، مع إعادة النظر فى التقطيع الإدارى والحصص الممنوحة لكل مقاطعة فى البرلمان.

زهرة شنقيط