.jpg)
.jpg)
.jpg)
قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنه لم يتدخل في موضوع إضراب عمال شركة "أسنيم" وأن حله يتم بين إدارة الشركة وعمالها الذين طلب منهم العودة إلى العمل على أن تدخل الشركة في حوار معهم للاستجابة لمطالبهم الممكنة.
وأكد الرئيس أكثر من مرة ثقته في إدارة شركة اسنيم، متهما بعض السياسيين والاعلاميين بمحاولة ركوب موجة إضرابها لتحقيق ثورة.
وقلل الرئيس من مصداقية الأرقام التي قدمها منتدى المعارضة حول وضعية الشركة، معتبرا أن الشركة تواجه صعوبات ظرفية نتيجة هبوط أسعار الحديد.
وحول الحوار أكد الرئيس أن بابه يظل مفتوحا وأن الدعوة إليه ما تزال قائمة، غير أنه من غير المقبول محاولة الحصول على نتائج الحوار قبل انطلاقه.
وبخصوص المشاكل الحادة لنقص المياه في الحوضين التي كشفت عنها زيارته، اعتبر الرئيس أن السبب يعود لظاهرة التقري العشوائي وأن الحل يكمن في التجاوب مع سياسة التجميع التي تتبناها حكومته.
وكشف عزيز أن مشروعي التعليم والصحة –اللذين أسند إليهما في السابق بناء المدارس والمراكز الصحية- كانا كارثة على البلد وتجسيدا حيا للفساد، حيث أن كل الأبنية التي قاموا بها، أصبحت منهارة.
ووعد باتخاذ إجراءات حول التعليم الخصوصي في مستوياته الاعدادية والثانوية والجامعية.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، أعلن الرئيس دعم موريتانيا للحملة العسكرية "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية ضد الحوثيين فى اليمن معتبرا بان غالبية الدول العربية دعمت تلك العملية ومن بينها موريتانيا.
من جهة أخرى دافع الرئيس عن مستشار وزير الصيد الشيخ ولد بايه. قائلا إن تصريحات الرجل هي كلام انتخابات ولايمكن استخدامها كدليل على فساد الرجل أو مادة لتشويهه.
وقال ولد عبد العزيز إن الرجل استهدف لتوجهه السياسي ولعلاقاته الشخصية، ولمواقفه، كما أنه ليس المستفيد الوحيد من الصيد، لكن لم توجه سهام النقد لغيره.
وكشف ولد عبد العزيز عن تفتيش وكالة تأمين الوثائق المؤمنة بموريتانيا سنة 2009، رغم أن أصحابها لايتسلمون أي مبلغ مقابل الوثائق التي يتكفلون بها.
واستغرب ولد عبد العزيز تجاهل البعض لواضع الوثائق الفاسد سابقا، وتجاهله للتحسينات التي تم القيام بها في الفترة الأخيرة.
وقال الرئيس بأن خفض أسعار الوقود غير واردة في الوقت الحالي لأن ميزانية الدولة سبق وصرفت مبالغ طائلة على دعمه.
وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن الحديث عن تسهيلات لمقربين منه من طرف المدير العام لبنك موريس هو دعاية رخصية تقف خلفها عدة جهات، لكنها لا أساس لها من الصحة.
وأضاف ولد عبد العزيز في مؤتمره الصحفي البارحة إنه لم يجتمع برئيس البنك أو مالكه منذ ترخصيه، ورفض مقابلته بعد الأزمة رغم كل الضغوط الممارسة، والوساطات المختلفة، لأنه يعتبر أن الأزمة هي أزمة بين البنك المفلس والبنك المركزي، ويجب تسويتها بالقانون.
.jpg)
