موريتانيا: الشنقيطي يشكو من حرمانه من تجديد جوازه ويهدد بمقاضاة الحكومة

 اتهم المفكر الإسلامي الموريتاني البارز الدكتور محمد المختار الشنقيطي المقيم في قطر أمس الرئيس الموريتاني بإصدار أمر بمنعه من تجديد جوازات سفر له ولأولاده برغم تقديمه طلبات بذلك منذ أيار /مايو الماضي وبرغم حصول مواطنين مقيمين في قطر على جوازاتهم.
وأكد محمد الأمين الشيخ الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية في رد على هذا الاتهام «أن لا علم له بمنع أي موريتاني معارض أو موال تتوفر فيه الشروط وتنتفي لديه الموانع التي تشترطها القوانين والنظم الموريتانية للحالة المدنية، من الحصول على جواز». وفي توضيح حول الموضوع، أكد الدكتور محمد المختار وهو يعمل أستاذا للأخلاق السياسية وتاريخ الأديان بجامعة حمَد بن خليفة في قطر، أنه «قدم في شهر مايو الماضي طلبات عبر السفارة الموريتانية في قطَر لتجديد جواز سفره وجوازات سفر أولاده، وقد حصل الموريتانيون المقيمون في قطَر الذين قدَّموا طلباتهم معه وبعده، على جوازاتهم، حتى بعد قطع العلاقات الموريتانية القطرية».
وقال « مضت الشهور ولم أحصل على جواب، فبدأتُ الاتصالات المعتادة بالجهات المعنية، وبينتُ لها الضرر المترتب على الأولاد من هذا الأمر، خصوصا خطر تعطُّل دراستهم وإقامتهم في قطر وكندا، وتجنبتُ إثارة الموضوع إعلاميا لشهور، بطلب من الأفاضل الذين سعوْا لدى السلطة الموريتانية إلى رفع هذا الحيف، حتى تأكَّد لديَّ بمعلومات لا ريب فيها، أن قرار المنع صادرٌ من رأس السلطة الموريتانية، وأنه صدَر فور تقديمي للطلبات في شهر مايو».
« وأودُّ أن تعرف السلطة الانقلابية في موريتانيا، يضيف الشنقيطي، أني لن أتنازل عن حقي في الحصول على جواز سفري وجوازات سفر أولادي، لأنه حق طبيعي لكل مواطن، وليس منةً من حاكم على محكوم»، مضيقا قوله، «وسأتخذ كل الإجراءات القانونية محليا ودوليا لاسترجاع هذا الحق، حتى يدرك الجنرال الانقلابي أن الوطن ملكٌ لأبنائه جميعهم، وليس مزرعة شخصية ورثها هو عن أبيه وجده».
وقد حظيت قضية الشنقيطي بتضامن واسع من المدونين الموريتانيين الذين اعتبروا «هذا المنع غير أخلاقي وغير قانوني».
وندد الحسن ولد محمد زعيم المعارضة الموريتانية في تدوينة له أمس بمنع الشنقيطي من جوازه وجوازات أولاده».
وقال «منع الدكتور والمفكر الكبير محمد ولد المختار وأبنائه من تجديد جوازاتهم، يعتبر تصرفا خطأ وخطيرا أدينه بشدة وأتضامن مع ضحاياه بقوة وأدعو السلطات للتراجع الفوري عنه والكف عن الابتزاز بالحقوق الطبيعية وتصحيح الاختلالات التي أسست عليها وكالة سجل السكان من أول يوم».

القدس العربي