الحكومة تناقش خفض تكاليف تشغيل SNDE وضمان توازنها المالي

ناقش الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الخميس بيانا يقترح اتخاذ إجراءات مؤسسية وإدارية وتقنية تهدف لتمكين الشركة الوطنية للماء SNDE من تحسين أدائها وخفض تكاليف تشغيلها للوصول إلى التوازن المالي في المدى المتوسط.

 

وقدم البيان وزير المياه والصرف الصحي يحي ولد عبد الدائم، ويقدم البيان صورة عن واقع الشركة، وأبرز المشاكل والعقبات التي تواجهها، كما يتقرح خطة لتطويرها.

 

ويستعرض البيان الوسائل المتوفرة لدى الشركة، والتحديات والمعوقات التي تقف في وجه تغلبها على وضعها المالي والمؤسسي.

 

وعرفت الشركة خلال السنتين الأخيرين تقلبا في إداراتها العامة، حيث تولى إدارتها أكثر من شخص، فيما تمت إقالة مديرها العام ومديرها المساعد في وقت واحد يوم 5 أكتوبر الماضي.

 

كما زارها الرئيس ولد عبد العزيز يوم 06 ديسمبر الماضي، وتحدث خلال اجتماع مع مديري الشركة عن جسامة مهامهم في توفير مياه الشرب وتعميمها على كل المواطنين تلبية للطلبات المتزايدة في هذا المجال نتيجة للتوسع العمراني والكثافة السكانية التي شهدتها مدينة نواكشوط والوسط الحضري بصفة عامة الذي يشكل مجالا لخدمات الشركة.

 

وحثهم – خلال الاجتماع – على تقريب الخدمات من المواطنين والعمل على الرفع من الإنتاج وتعميمه مع مراعاة الجودة حتى يتمكن المواطنون من النفاذ إلى الماء الصالح للشرب وسد النقص في هذا المجال، مبرزا أهمية عصرنة خدمات الشركة ودوره في التحسين من أدائها وجعلها قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والتعاطي مع المواطنين بشكل شفاف وبالسرعة اللازمة مع مراعاة القوانين والنظم المتبعة في هذا المجال.

 

ويبلغ عدد عمال الشركة الوطنية للماء 790 عاملا رسميا، إضافة إلى 812 عاملا بموجب عقود واتفاقيات عمل غير دائمة.

وتتولى الشركة العمومية إنتاج ونقل وتوزيع وبيع المياه بأسعار مخفضة في 49 مدينة بالوسط الحضري، ولديها 48 موقعا للإنتاج، ومحطة كهربائية، و232 بئرا يتراوح إنتاجها بين 5 إلى 140 مترا مكعبا للساعة.

 

كما تمتلك الشركة 59 مولدا للطاقة الهجينة تتراوح قدرتها بين 20 إلى 60 كيلوفولت.