الحج 2015: عندما تتدخل وكالة الوثائق المؤمنة والسماسرة

يعرف الفاعلون (وكالات السفر) مع اقتراب موسم الحج 2015 من أي إناء سيغترفون، حيث قرر وزير التوجيه الإسلامي والأوقاف ببساطة حرمان البعض منهم عبر سلسلة من الإجراءات، "عملية تفوح منها رائحة الفلوس" حسب ما يرى كبار المتضررين منها.

لقد قدم الوزير تحت عنوان: "تصحيح أخطاء السنة الماضية" تقريرا إلى مجلس الوزراء دون إعلام زميلته وزارة التجارة والسياحة، قرار يشبه كثيرا "الشجرة التي تغطي الغابة" يقول أحد الفاعلين في هذا المجال، مضيفا "لعل الوزير يبحث عن الاستفادة من الأموال التي يدرها الحج"، لقد نجح في خلق وسطاء من خلال بنائه للعملية، ومن أجل التغطية على ذلك أعلن عن إجراءات تصحيحية.

طبعا وكما في كل شيء في موريتانيا توجد وكالات حقائب، ليس فقط مجرد منظمات غير حكومية ولو على حساب أولئك الذين يرغبون في تأدية الدعيمة الخامسة للإسلام.

وكيفما كان الحال فإن وزير الشؤون الإسلامية قرر بالنسبة لحج 2015 أن يتقاسم أو بعبارة أدق أن يكلف الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة بتسجيل الحجاج، هذه الوكالة التي لم تكتف بالملايين أو قل المليارات التي تحصل عليها من خلال الإحصاء وبطاقات الإقامة، حتى حشرت أنفها في كل ما تفوح منه رائحة المال.

ومنح حصة من الحجاج مرهون ببطاقة حج تصدرها السلطات السعودية، وكل بطاقة تمنح مالك الوكالة الحائزة عليها نقطتين إذا كانت الوكالة مسجلة باسمه، وكل ما زاد عدد نقاط الشخص كلما زادت حصته في الحجاج حتى ولو لم يكن لديه مقر اجتماعي ولا يدفع أي تكاليف.

وكرجال أعمالنا فإن سماسرتنا شاطرون وقد استطاعوا الحصول على بطاقات حج كثيرة مما، يفتح أمامهم الأبواب ولكن "هل يستفيد أيضا الوزير" يتمتم بعض الفاعلين.

إن نتائج مثل هذه اللعبة هي إقصاء عدد كبير من الفاعلين المعروفين بخبرتهم ومصداقيتهم.

في السنة الماضية نذكر بأن عددا من الموريتانيين لم يتمكنوا من السفر إلى المشاعر المقدسة لأن الوكالات التي كانوا من نصيبها لا تملك الخبرة وعجزت عن توفير ظروف السفر والإقامة لهم، وبعضها اليوم عاجز عن الالتزام للزبناء الذين يريدون الحجز، حيث تواجههم مشكلة أخرى: هل سيتمكنون من الحصول على حصة كافية لتعاقد مع شركات الطيران والفنادق السعودية؟.

لقد أسس الوزير إدارة للحج والعمرة، إجراء يبدو أنه للتغطية على مؤسسة الوصاية التي تستحوذ على أكثر من 50% من حجاج 2015 تاركة للفاعلين فقط ألف حاج.

لقد صرح الوزير خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء أن 2692 موريتانيا يستفيدون من الحج هذه السنة تحت إشراف لجنة وطنية تمنح الفاعلين على هواها مسألة السفر والإقامة، هذا لا يوجد في أي بلد آخر، وذريعة تصحيح أخطاء حج السنة الماضية غير مقنعة.

من هو المسؤول عن المتاعب الكثيرة التي لاقاها الحجاج من مسجد ابن عباس إلى المشاعر المقدسة؟ لماذا يهاجم الحجاج وزارة الشؤون الإسلامية متهمين إياها بالاستحواذ على أموالهم دون أن تجعلهم في ظروف معقولة؟ لا نعرف ما سنقول لؤلئك الذين يرون في هذه الإجراءات الجديدة التي يقال إنها تصحيحية انتهاكا جديدا لمصداقية بلدنا، هل أصبح الحج بدوره عملية جني أرباح كبيرة ولا دخل للكفاءة فيها؟ سنرى عند عودة الحجاج.

بن عبد الله