صوملك غير منشور

الشركة الموريتانية للكهرباء.. مسيرة موفقة على درب الاصلاح

 لقيت حصيلة انجازات الشركة الموريتانية للكهرباء صوملك ارتياحا واسعا في صفوف الراي العام والشركاء وقد تمكنت الشركة بفضل ادارتها وفرقها الفنية والعملياتية من تحقيق  مجهودات مثمرة و دؤوبة رغم الظروف والتحديات التي اكتنفتها  وكذلك بعض الصعاب خاصة التزايد الملحوظ في الطلب على الكهرباء و الارتفاع المذهل في أسعار المحروقات و تقلبات سلاسل التموين المرتبطة بها مؤدية بذلك إلى مضاعفة كلفة الإنتاج الشيء الذي تطلب من الكثير من شركات الكهرباء في العالم مراجعة تعريفتها و تقسيط خدماتها.

وهو ما لم لم يحدث في موريتانيا و لله الحمد بفضل الجهود المعتبرة و المتواصلة التي قامت بها الحكومة بتوجيهات و متابعة من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل المحافظة على التسعيرة و استمرارية الخدمة على كافة التراب الوطني.

  وقد تمكنت شركة صوملك ب فضل ارادة واصرار  القائمين عليها وخلال فترة وجيزة من الحصول على العديد من المكتسبات الضرورية لوضع هذه المؤسسة على سكة الاصلاح لتكون رافعة تنموية للدولة وللوطن ولتزداد ثقة الزبناء والشركاء فيها يوما بعد يوم.

وذلك على الرغم من انها تعتمد على الموارد الذاتية دون أي دعم من الدولة ا الشركاء خلال الفترة الاخيرة .

 

وقد تحسنت خلال السنوات الاربعة الماضية وبشكل ملحوظ نوعية الخدمة و ووفرت لازيد من ماتئ بالف مستفيد جديد فى مناطق حديثة الكهربة من خلال البرامج التالية:

– توسعة و إعادة تأهيل أكثر من 15 محطة توليد و تزويدها بمولدات عالية الجودة و بناء اكثر من 158 محطة تحويل و 2580 كلم من الشبكات مختلفة الجهد و كهربة أكثر من 227 قرية وبلدة جديدة.

– متابعة مشروع تعزيز البنى التحتية الكهربائية في المدن الداخلية (50 مدينة) من خلال البناء المتسارع لتوسعة محطات تجكجة و لعيون و كيفة و اكجوجت هذه السنة.

– تحسين جودة و استمرارية الخدمة من خلال لامركزية التدخلات الفنية والمتابعة الدقيقة لها مما مكن من تقليص عدد الانقطاعات و فترة التدخلات لاكثر من النصف.

– تحسين مؤشرات الأداء في المجالات التجارية و المالية من خلال تعزيز الصرامة و التفتيش المتقاطع و حملات التحصيل و مكافحة التحايل التي شارك فيها غالبية الأطر و الوكلاء في مجهود جماعي حيث من المتوقع أن يصل المردود الاجمالى هذه السنة إلى 70%؜ بدل 62%؜ نهاية عام 2020.

– إضفاء المزيد من الشفافية والتركيز على الجودة في مجال الصفقات و المقتنيات مما مكن من توفير أكثر من 20% من بند مشتريات المعدات و قطع الغيار.

– متابعة تصحيح وضعية العمال غير الدائمين حسب الحاجيات و الإمكانات وعلى أساس معايير موضوعية وشفافة مع اكتتاب 21 مهندسا و فنيا عاليا ضمن مسار يهدف لتعزيز الموارد البشرية بضخ دماء جديدة على مستوى التأطير.

– مواصلة التحول الرقمى بشكل متسارع حيث تم تركيب أكثر من 700 عداد ذكي لصالح كبار المستهلكين و تم توقيع صفقة لاقتناء أكثر من 350 ألف عداد ذكي مع الدفع المسبق لصالح زبناء الجهد المنخفض كما يجرى الإعداد لإطلاق مناقصة لاقتناء و تركيب نظام معلوماتي مندمج لمجموعة صوملك و شركاتها الفرعية الشيء الذي توسع في الفترة الاخيرة من خلال تعميم هذه الخدمة.

و فى نفس السياق فقد أصبحت خدمة إرسال الفواتير عبر الوسائط الإلكترونية متوفرة لصالح جميع الزبناء و يستفيد منها إلى حد الآن أكثر من نصفهم.

– تدشين مقر مركزي جديد بخمس طوابق يحتوى على كافة المستلزمات العصرية لأداء العمل فى ظروف مريحة.

– تنفيذ قرار مجلس الإدارة المتعلق بمسار المعاشات التكميلية و تحيين المسار الوظيفى للوكلاء المعنيين.

– إجراء انتخابات مناديب العمال بكل شفافية و التعاطى الإيجابي مع كافة مقترحاتهم القانونية.

– استكمال المسار القانونى لإصلاح المؤسسة وصولا الى انشاء مجموعة صوملك و شركاتها الفرعية الثلاث المتخصصة فى الانتاج والنقل من ناحية و التوزيع والتسويق من ناحية ثانية و الكهربة الريفية من ناحية ثالثة.

هذا غيض من فيض وقليل من كثير الانجازات الضخمة التي قيم بها بهدف تطوير مجموعة صوملك و تحسين جودة خدماتها سبيلا إلى مواكبة و تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تصبو إليه بلادنا حسب خارطة الطريق المطبقة من طرف حكومة معالى الوزير الاول محمد ولد بلال وذلك من خلال

– متابعة التحول الرقمى من خلال تمكين زبنائنا الكرام من الولوج عن بعد لكافة خدمات مجموعة صوملك عبر منصات ألكترونية موثوقة و بطاقات “منصف” للدفع المسبق.

– تسريع برنامج إصلاح الشركة من خلال استكمال عملية فصل المهام عبر تفعيل المؤسسات الفرعية المختصة.

– متابعة و تعزيز المكتسبات المتعلقة بتحسين الخدمة وتعزيز البنية التحتية للإنتاج و النقل والتوزيع و الكهربة الريفية عبر برنامج توسيع الشبكات و الإنارة العمومية فى انواكشوط و انواذيبو و متابعة مشروع 50 مقاطعة و استكمال تشغيل محطة بولنوار الهوائية بقدرة 100 ميغاوات و تنفيذ مشروع الحلقة الكهربائية فى ولايتي كوركول و كيدماغا و متابعة الاشغال فى مشروع كهربة المناطق الزراعية فى الضفة(350 كلم) وكذلك إطلاق مشروع كهربة 481 قرية محاذية لمحطات التحويل التابعة لمنظمة استثمار نهر السينغال عبر مد شبكات بطول 3000 كلم.

و من جهة أخرى ستنفذ الشركة برنامجا خاصا لرفع نسبة الولوج إلى الكهرباء في الحوضين و العصابة و وهي تعمل جاهدة لاستكمال العمل فى أكثر من 70 قرية فى ولايتي اترارزة و تكانت وسيكتمل كذلك بإذن الله العمل فى مشروعي ربط انواكشوط – اكجوجت – أطار – ازويرات و انواكشوط – تكنت – بنى نعجى.

كما ستبدأ باذن الله الاستفادة من فائض الألياف البصرية الموجودة على شبكات النقل من خلال تسويقها للفاعلين فى مجال الاتصالات.

ومن المتوقع أن تستحدث الشركة معدات تخزينية لمحطاتنا الشمسية و الهوائية مما سيقلص كلفة الانتاج و يزيد من مداخيلنا المرتبطة بتعويض انبعاث ثانى أكسيد الكربون من المحطات الحرارية.

– تطوير مدرسة الحرف وتنفيذ برنامج تكوين وتدريب الكادر البشري الذي تم رصد تمويله.

– اكتتاب اكثر من ستين مهندسا و فنيا عاليا لتعزيز الموارد البشرية الفنية. يتطلب تنفيذ هذه البرامج الطموحة مضاعفة الجهد و المثابرة كل في مجال اختصاصه و التشبث بالصرامة و الشفافية سبيلا إلى تقريب الخدمة من المواطن و إرضاء الزبناء الكرام مما سينعكس في المحصلة إيجابا على ظروف كافة الموظفين