مع تباعد دورات استدعاء شرطة الجرائم الاقتصادية للرئيس السابق والمشتبه بهم معه في ملف الفساد المحال من البرلمان، فالتحقيقات متواصلة على قدم وساق، كما يتواصل نفاذ تقييد حرية الرئيس السابق المتهم الرئيس في هذا الملف المثير وتجميد أمواله.

تداولت مصادر مقربة من ملف التحقيق في الفساد المالي خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أمس، معلومات تؤكد أن السلطات القضائية قد تحفظت على أملاك للرئيس السابق بقيمة إجمالية تناهز عشرين مليار أوقية موريتانية.

سلط الانقلاب العسكري الأخير في مالي، الضوء على المحاولات غير القانونية والعلنية التي تقوم بها الجيوش لعزل قادة بلادهم في القارة السمراء.

واصل المدونون الموريتانيون من خصوم ومعارضي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أمس، سخريتهم من شرائه للحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، الذي أكدته مصادر مقربة منه.

راك سياسي وأمني تشهده موريتانيا، هذه الأيام، في ظل انطلاق مشاورات تشكيل حكومة جديدة بالبلاد، وبدء شرطة الجرائم الاقتصادية استجواب أولى دفعات المشمولين في ملفات الفساد من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين. 

تابع الموريتانيون، ساسة ومدونين، أمس، تقييمهم للسنة الأولى التي انقضت فاتح آب/أغسطس الحالي، على وصول الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني للحكم.

على جميع الألسن هنا في موريتانيا، مطالبات باسترداد الأموال العامة التي أثبتت تحريات لجنة التحقيق البرلمانية أن نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قد نهبها وبددها وأساء تسييرها، بالمليارات.

في خطوة قد تقود لمحاكمة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أقربائه ومعاونيه، أجاز البرلمان الموريتاني، أمس، بالإجماع قانوناً نظامياً يلغي ويحل محل القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بتشكيلة ومهام ونظام محكمة العدل السامية المختصة في محاكمة الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء.

لا حديث في موريتانيا اليوم إلا عن الفساد والمفسدين، إلى جانب الاهتمام الكبير بمضمون تحقيق اللجنة البرلمانية حول تسيير الرئيس السابق، الذي سلم نصه لرئيس البرلمان أمس، والذي يتوقع أن تنجر عنه محاكمة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أقربائه ومعاونيه.