تبلغ نسبة المساهمة الاقتصادية لقطاع الصيد بشكل عام، 25 في المئة من إجمالي صادرات البلاد، ويوفر أكثر من 220 ألف فرصة عمل مباشِرة وغير مباشِرة. لكن، وعلى الرغم من ذلك، تعتبر موريتانيا دولة فقيرة، يعيش نصف سكانها تحت خط الفقر، وتتجاوز معدلات البطالة فيها ثلث السكان.

بدأت السلطات الموريتانية عمليات لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وسط استياء من دول أفريقية ما يضع نواكشوط أمام معادلة صعبة.

وقالت الحكومة السنغالية تعليقاً على هذا التطور إنها تأسف لـ "الظروف التي تم فيها ترحيل مواطنينا".

بدأت السلطات الموريتانية مطلع الأسبوع الماضي ترحيل مهاجرين غير نظاميين يقيمون على أرضها نحو بلدانهم الأصلية التي قدموا منها.

وجاء ذلك بعد سنوات من الجدل والاتهامات المتبادلة بين الحكومة والمعارضة في موريتانيا بشأن مسألة التعاطي مع المهاجرين غير النظاميين.

لا يشغل الحكومة الموريتانية هذه الأيام أكثر من ارتفاع وتيرة الهجرة غير النظامية في الفترة الأخيرة، مما جعلها تدق جرس الخطر بشأن تداعيات هذه الظاهرة على الخدمات الأساسية والاجتماعية والاقتصادية.

دقت الحكومة الموريتانية ناقوس الخطر الذي يمثله تدفق أمواج المهاجرين عليها، بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة في دول أفريقيا جنوب الصحراء، وقالت إن عدد اللاجئين والمهاجرين في موريتانيا أصبح يمثل 10 في المائة من مجموع السكان، وهو ما يؤثر سلباً على «التعايش السلمي» في البلاد.

تشهد موريتانيا أوقات مثيرة، إذ تقوم هذه الدولة التي تربط غرب وشمال أفريقيا بتحويل اقتصادها من خلال التعدين والهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي. وخلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 يونيو، أعلن الرئيس ولد الغزواني أنه سيعمل على توسيع نطاق صناعة التعدين في حالة إعادة انتخابه.

يواصل آلاف الأفارقة محاولتهم الوصول إلى أوروبا، إمّا عبر الصحراء الكبرى أو عن طريق البحر، ويواجهون في ذلك ظروفا غير إنسانية. ويريد الاتحاد الأوروبي مكافحة هذا التوجه، لكن المهاجرين يمرون بشكل متزايد عبر موريتانيا.

جاء إعلان نواكشوط عن اقتناء الجيش الموريتاني طائرات مسيرة قادرة على تغطية كل التراب الوطني، إشارة إلى زيادة التحفز للقلاقل على الحدود مع مالي، خاصة مع اتهامات منسوبة لقوات مالية ومجموعة "فاغنر" الروسية بشن هجمات ضد موريتانيين.

تعاني موريتانيا من ارتفاع كبير في أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها قادمين من دول أفريقية أخرى، حيث تتقطع بهم السبل على متن قوارب مكتظة ومهترئة وهم في طريقهم إلى جزر الكناري الإسبانية.

تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة حدة الأزمة بين موريتانيا ومالي على خلفية اختراق للحدود وسط تحولات سياسية عميقة بمنطقة الساحل الإفريقي، ومخاوف من انعكاسات سلبية قد تطال المنطقة في حال فشل البلدين في احتواء تلك الأزمة.