موريتانيا: 8 سنوات على إنشاء مجلس "للتنمية الغذائية" دون أن يجتمع

ثلاثاء, 11/06/2018 - 19:28
أطفال يعانون سوء التغذية في إحدى القرى بضواحي جكني شرقي موريتانيا (الأخبار)

تجاوز عمر "المجلس الوطني للتنمية الغذائية" ثماني سنوات دون أن يعقد أي اجتماع لنقاش الصلاحيات التي أناطها به المشرع بموجب المرسم رقم: 208 – 2010 الصادر بتاريخ: 14 أكتوبر 2010.

ويقضي المرسوم بإنشاء وتنظيم سير المجلس الوطني لتنمية التغذية، وأناط به - وفقا لنص المادة الثانية - "المصادقة على السياسة، والتوجهات الإستراتيجية للحكومة في مجال التغذية"، إضافة للتكفل "بالعمل على تعبئة الموارد، وكذا متابعة تنمية التغذية".

كما أن من صلاحياته "خلق مناخ مؤسسي يمكن أن يشكل إطارا للنقاش والتقرير، وتنسيق الأساليب من أجل مشاركة فعلية في تنفيذ السياسات المحددة".

بداية المرسوم المنشئ للمجلس والمحدد لتنظيمه وصلاحياته، كما نشر في الجريدة الرسمية

 

وألزمت المادة: 4  من المرسوم المجلس بالاجتماع كل 6 أشهر، كما يمكنه أن يجتمع استثنائيا بدعوة من رئيسه.

 

ويتشكل المجلس من الوزير الأول رئيسا، ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية نائبا للرئيس، إضافة لعضوية وزراء:

- الوزير الأمين العام للرئاسة،

- وزير العدل،

- وزير الخارجية،

- وزير الداخلية،

- وزير المالية،

- وزير التعليم الأساسي،

- وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي،

- وزير الصحة،

- وزير الصيد والاقتصاد البحري،

- وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة،

- وزير التنمية الريفية،

- وزير المياه والصرف الصحي،

- وزير الصناعة والمعادن،

- وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان،

- وزير الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة،

- الأمين العام للحكومة،

- مفوض الأمن الغذائي،

- المفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.

- المستشار الرئاسي المكلف بالتغذية.

- ممثل عن رابطة العمد.

- ممثل عن قطاع الزراعات الغذائية لدى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في موريتانيا.

- ممثل عن رابطات المجتمع المدني الناشطة في مجال التغذية.

 

 

ومن ضمن الصلاحيات التي أناطها المرسوم المنشور في العدد: 1230 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ: 30 ديسمبر 2010 "المصادقة على السياسات وخطط العمل القطاعية لتنمية التغذية، والسهر على وضعها في الحسبان ضمن مجموعة السياسات الوطنية"، إضافة "للتحرك من أجل تعبئة وطنية حول التغذية".

 

كما أناط بها المرسوم "دعم التعددية القطاعية في للعمل في مجال التغذية، والسهر على تعبئة مصادر التغذية الداخلية والخارجية الضرورية لتنمية التغذية، وتوزيعها بطريقة ناجعة"، إضافة لـ"حث كل قطاع على القيام بالنشاطات الخاصة به، وضمان متابعة وتقييم نشاطات التغذية، والحسم بشأن متابعة أو إيقاف برنامج ما، وذلك اعتمادا على تقييم آثار نشاطات التغذية".

 

ولم يقم المجلس الذي أنشأ قبل أكثر من ثماني سنوات بأي نشاط، وذلك رغم تعرض مناطق شرق وجنوب البلاد لموجهات جفاف، وتسجيل موجات من سوء التغذية خلفت وفيات شرقي البلاد، كان آخرها خلال أشهر الصيف الماضية.

وكالة الاخبار