موريتانيا تسعى للقضاء على ختان البنات مع أفق عام 2030

أعلنت الحكومة الموريتانية تصميمها على القضاء على ظاهرة ختان البنات المنتشرة بنسب متفاوتة في موريتانيا، مع حلول عام 2030.
واعترفت وزارة الصحة الموريتانية بأنه «رغم تراجع بعض الأوساط الاجتماعية عن ممارسة عادة الختان، فإن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن ممارستها ما زالت فوق 60 في المئة في بعض المناطق، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود من أجل الوقاية والتخلي عن ممارسة تلك الظاهرة».

جاء ذلك في توضيحات أعلنت عنها وزارة الصحة الموريتانية الأربعاء بمناسبة إحياء اليوم العالمي لعدم التسامح مع ممارسة الخفاض تحت شعار «ترجمة القرارات السياسية إلى عمل ملموس على المستويين الوطني والمحلي كي نصل إلى هدف صفر حالة خفاض في سنة 2030».
وأكدت الصحة الموريتانية «أنها ماضية في الوفاء بالتزامات موريتانيا الدولية في مجال حقوق المرأة ومحاربة جميع أشكال العنف التي يمكن أن تكون ضحية لها، عبر ما تم من تعزيز للترسانة القانونية، وبصدور قانون الصحة الإنجابية، ومدونة حقوق الطفل».
وأوضحت الوزارة «أن الحكومة أقرت مؤخرا مقاربة وقائية لمحاربة المسلكيات العنيفة ضد المرأة تقوم على التحسيس والتعبئة وإشراك قادة الرأي المحليين في تغيير العقليات بشكل متشارك».
وأكدت «أن الأطباء والفقهاء في موريتانيا مجمعون على اعتبار عادة الخفاض ضارة بالصحة ومحرمة في الإسلام».
وأكدت منظمات حقوقية موريتانية ناشطة في مجال مكافحة ختان البنات «أن الإحصائيات الأخيرة أوضحت أن معدل ممارسة الختان في موريتانيا، يقارب 66 في المئة متراجعا بثماني نقاط».
وتشير هذه الإحصائيات إلى أن كثافة هذه الممارسة الموجودة داخل جميع المكونات الإثنية الموريتانية، تختلف من منطقة إلى أخرى لكنها تتجه نحو التراجع.
وحسب إحصائيات أخيرة لمنظمة «نشاط» فقد «وصلت نسبة انتشار ختان الإناث في المناطق الجنوبية لموريتانيا، إلى 70 في المئة خلال عام 2012 في ولاية غيدي ماغا عموما، لكن النسبة ترتفع في قومية السوننكي لتصل إلى 98 في المئة، أما في ولاية غورغول حيث تتعايش قومية السوننكي مع التكلور فقد وصلت النسبة إلى 97 في المئة مع تسجيل بعض الحالات في أوساط مجتمع البيضان (العرب) حيث يجري التكتم الشديد على الختان».