.jpg)
.png)
على هامش احتفالية ترشيح الجنرال غزواني خلفا للرئيس ولد عبد العزيز التي نظمت بإشراف رسمي وحضور دولي، أعلن تنظيم “من أجل موريتانيا” الذي يضم معارضة الخارج والذي له امتداداته الواسعة في أوساط شباب الداخل، الجمعة، عن آلية سماها “القادة المتحدون” واعتبرها أفضل وسيلة سياسية لفرض التغيير خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران القادم.
وأكد التنظيم في نداء وزعه "أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تتميز بأهمية خاصة، وتمثل موعدا تاريخيا وفرصة ثمينة من أجل ترسيخ مبدأ التناوب السلمي على قيادة البلاد وفرض التغيير، والقطيعة مع أنظمة الحكم الاستبدادية”.
وأضاف: “استعدادا لهذا الموعد التاريخي الهام، يبذل التحالف الانتخابي للمعارضة جهودا مقدَّرة على عدة جبهات، من خلال إعداد برنامج موحَّد والسعي لإعادة تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات، والتشاور من أجل اتخاذ قرار جماعي بخصوص الترشيح”.
وتابع: “إننا في تنظيم من أجل موريتانيا، على غرار كل القوى المهتمة بمستقبل البلاد، نولي منذ وقت مبكر اهتماما كبيرا لملف الانتخابات الرئاسية القادمة، وخصّصنا وقتا وفيرا للتفكير فيه، وقد توصّلنا بعد عمل منهجي وتشاور موسّع، إلى آلية نعتقد أنها قد تمَكّن من ضمان التغيير ورفع التحدي، سمّيناها القادة المتحدون؛ وترتكز هذه الآلية على مبدأين أساسيين أولهما قيادة جماعية طيلة مأمورية انتقالية، بدل قيادة فرد، والثاني تطبيق المعيارية في اختيار القادة”.
وعن معالم الآلية المقترحة، أكد التنظيم “أن “القادة المتحدون”، يتألف حسب الفرز التجريبي للجنة “من أجل موريتانيا”، من فريق من ستة عشر عضوا، تم اختيارهم من بين مئتي شخصية من ذوي الكفاءة، بناءً على سبعة معايير ذات أوزان مختلفة، وقد شارك في وضع الآلية وتقييم المرشحين مجموعة من قادة تنظيم “من أجل موريتانيا” وبعض الخبراء المستقلين، وضمانا لنزاهة العملية، تمّ استبعاد جميع أعضاء المجموعة من اللائحة المفروزة”.
وتابع التنظيم شرحه لآليته قائلا: “يختار القادة المتحدون من بينهم مرشحا لرئاسة الجمهورية، ورئيسا للحكومة، ويلتزمون بالعمل معا كفريق متضامن من أجل نجاح مرشحهم في الانتخابات الرئاسية، وكذلك من أجل تنفيذ برنامجهم الانتخابي وتسيير البلاد طيلة المأمورية الرئاسية، ويتعهد القادة المتحدون بالمحافظة على الدستور واحترام القوانين، والالتزام بالشفافية والتشاور المتواصل فيما بينهم ومع كل القوى السياسية والمدنية، دون إقصاء أو تهميش؛ ويعملون على أساس الانفتاح على المعارضة والتعاون مع شركاء البلاد في الخارج”.
“وتضمن آلية “القادة المتحدون”، يضيف البيان، تكاتف جهود مجموعة متنوّعة من ذوي القدرات القيادية، حول دعم مرشح من بينهم، فوزُه في الانتخابات فوز لهم جميعا، كما سترفع آلية “القادة المتحدون” الأمل في فرض التغيير في هرم السلطة، عن طريق تجنيد فريق متميّز من ذوي الكفاءة العلمية والأهلية القيادية والخبرة السياسية، يساندهم طيف واسع من الأحزاب المعارضة والقوى الشبابية المتعلقة بالإصلاح”.
وأكد التنظيم في بيانه “أن “آلية “القادة المتحدون” تؤمن العملية من خطر تحالف مرشح المعارضة مع قوى الاستبداد وتراجعه عن التغيير، وهو هاجس يؤرق كثيرا من جماهير المعارضة، لاسيما إذا كان المرشح من خارج أحزابها”.
وحدد التنظيم في آليته المقترحة أهم المعايير التي على أساسها تمّ فرز فريق “القادة المتحدون”، وهي الثقة في النفس، والتواضع، ونكران الذات، وروح التضحية، والصرامة المبدئية، وطول النفَس، والتاريخ النضالي، والمهارة القيادية، وبُعد النظر، والتجربة السياسية والإدارية، والصيت الإقليمي والدولي، والقدرة على جمع الكلمة، وإدارة البشر، وحسن التفويض، والنزاهة، والاستقامة، والصدق، والشجاعة الوطنية وروح المساواة، والبعد عن القبلية والفئوية والشرائحية، واحترام دستور البلد، ونظافة اليدين من المال العام، والمستوى الدراسي والثقافي، والبلاغة الخطابية، ووضوح الأفكار، والخبرة باللغات، والمهارات المعلوماتية، والانتاج المعرفي”.
هذا وأكد نشطاء وقياديو المعارضة الموريتانية في الخارج المنضوون في “تنظيم من أجل موريتانيا” ذي التأثير السياسي الواسع، “أنهم سيواصلون العمل مع جميع الفاعلين السياسيين ومع كافة القوى الطامحة إلى التغيير من أجل ضمان تنظيم انتخابات رئاسية شفافية في وقتها المحدد، (يونيو 2019) بطريقة يُمنح فيها جميع المرشحين فرصا متساوية ولا تنحاز فيها الدولة لأي مرشح”.
وأعرب التنظيم عن “استعداده الكامل للعمل مع الشباب الطامح إلى التغيير من أجل مشاركة شبابية فاعلة في فرض التناوب السلمي على السلطة، وبما يحقق طموح الشباب وآمالهم”.
وكان التنظيم قد نظم الشهر الماضي بنواكشوط مؤتمرا سياسيا على مدى يومين، مخصصا لتبادل الأفكار بين مجموعة من الخبراء والشخصيات المرجعية في مواضيع مرتبطة بالانتخابات المقبلة من خلال خمس ورشات ناقشت أولاها الطرق والوسائل الفعالة من أجل إنجاح الانتخابات على مستوى التعبئة والتنظيم والمراقبة، بينما ناقشت الثانية قضية الديمقراطية والجيش، فيما ناقشت الثالثة ترسيخ الديمقراطية ونشر الوعي بين المواطنين، وناقشت الورشة الرابعة محاربة اختلاس المال العام واستغلال ممتلكات الدولة، بينما ناقشت الورشة الخامسة طرق النهوض بالأحزاب والمجتمع المدني والارتقاء بالعمل السياسي.
وأوصى المؤتمر “بتوقيع وثيقة شرف بين المترشحين، والدعوة لأن تكون لجنة الانتخابات محل إجماع، إضافة إلى إعداد نظام قانوني لإشراك المجتمع المدني في الانتخابات؛ والدعوة لتشكيل حكومة توافقية تشرف على تنظيم الانتخابات القادمة؛ وتوقيف تدشين النشاطات الحكومية قبل ثلاثة أشهر من بدء الاقتراع”.
واقترح المؤتمر “سن قانون يمنع العسكريين من الترشح قبل مضي خمس سنوات على تقاعدهم من الخدمة العسكرية؛ وإلغاء التصويت المنفرد للجيش؛ والدفع نحو توافق بين المكونات المجتمع المدني لتحييد المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي وحظر انخراط ضباط الجيش في الحملات السياسية”.
وأرجع التنظيم الذي يتوفر على مصداقية كبيرة لدى الرأي العام الساخط على معارضة الداخل، في نهاية مؤتمره أسباب انهيار الأوضاع في موريتانيا “لاستحواذَ قادة الجيش وقواتِ الأمن على مقاليد الحكم”، مؤكدا “أنهم أفْسدوا السياسة وأفرَغوا العملية الديمقراطية من محتواها وقصّروا في أداء المهام الملقاة على عواتقهم”.
.jpg)
