.jpg)
.jpg)
.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الثلاثاء، برئاسة النائب الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي قرض بين موريتانيا وكل من البنك الإفريقي للتنمية (بصفته إداريا للصندوق الخاص لنيجيريا)، والصندوق الإفريقي للتنمية.
وتحدد الاتفاقيتان المخصصتان للمساهمة في تمويل مشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا، قيمتي القرضين وتواريخ و طرق الدفع وشروط والتزامات الطرفين.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد محمد ولد كمبو، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون الأول المتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 25 يناير 2019 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإفريقي للتنمية (بصفته إداريا للصندوق الخاص لنيجيريا)، تهدف إلى دعم القطاع الزراعي الذي يعتبر أحد القطاعات المهمة التي تعول عليها الحكومة في النهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدا على أهمية تنويع الاقتصاد بموارد أكثر استقرارا واستقلالية عن تقلبات الأسعار العالمية.
وقال إن هذه الاتفاقية تتعلق بقرض يبلغ 67ر14 مليون وحدة حسابية أي ما يعادل 56ر744 مليون أوقية جديدة، منها 6 مليون وحدة حسابية (305 مليون أوقية جديدة) ممولة من طرف البنك الافريقي للتنمية بصفته إداريا للصندوق الخاص لنيجيريا.
وأشار إلى أن هذا القرض سيتم تسديده على مدى 20 سنة بعد فترة سماح تصل 7 سنوات وبرسوم خدمة 75ر0% سنويا على أصل القرض المسحوب، إضافة إلى رسوم التزام قدرها 5ر0% على مبلغ القرض الباقي بدون سحب.
وأوضح أن مكونات المشروع الذي يتركز بصفة أساسية على مستوى ولاية لبراكنة، تضم الاستصلاحات المائية الزراعية الهيكلية، والنهوض بمبادرات الشباب والنساء في المجال الزراعي، وتدعيم المقدرات وتنسيق المشروع.
وبين أن قطاع الزراعة شهد تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة حيث وصلت المساحات المزروعة إلى أكثر من 37000 هكتار، وأصبحت البلاد تتطلع الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز ويجري العمل على النهوض بمكونات زراعية أخرى خاصة الخضروات، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي والتطور الحاصل في المجال الزراعي انعكس بالفعل على حياة المواطنين وهو ما يلاحظ من تغير نوعية وطبيعة المشاكل التي أصبحت مطروحة لديهم.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانبة، أن مشروع القانون الثاني يتعلق باتفاقية قرض بين موريتانيا و الصندوق الإفريقي للتنمية، مخصصة هي الأخرى للمساهمة في تمويل مشروع دعم التحول الزراعي في البلاد.
وقال إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي والظروف المعيشية للسكان المستهدفين من خلال التنمية الشاملة والمستديمة للشُّعب الزراعية.
وأشار إلى أن هذا القرض الذي سيضمن تمويل جزء من مشروع التحول الزراعي في البلاد تصل قيمته إلى 355 مليون أوقية جديدة ستسدد على مدى 30 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح ، وبمعدل فائدة 1% سنويا مع رسوم خدمة بواقع 75ر0% سنويا على أصل القرض المسحوب، إضافة إلى رسوم التزام تصل 5ر0% على مبلغ القرض الباقي بدون سحب.
ونبه إلى أن هذا المشروع الذي يتركز أساسا في مقاطعتي بوكى وبابابى بولاية لبراكنة سيسمح باستخدام تقنيات جديدة في مجال الخضروات، وتطوير شعب زراعية، ودعم التكوين في المجال الزراعي إضافة إلى تمويل بعض الدراسات المهمة في المجال.
و عبر السادة النواب في مداخلاتهم عن أهمية هاتين الاتفاقيتين نظرا لأنهما تستهدفان دعم القطاع الزراعي الذي تعتمد عليه نسبة كبيرة من السكان. مطالبين بتوجيه هذه التمويلات وفق المعايير المطلوبة مما يحقق أكبر استفادة لسكان المناطق المستهدفة بصفة خاصة وللوطن بصفة عامة.
وطالبوا بتحقيق الشفافية في اكتتاب الأطر والعمال في إطار هذا المشروع، وبالعمل على إنشاء مصانع في المجال الزراعي للحد من الاعتماد على الاستيراد في هذا القطاع الحيوي، و بالعمل على حل مشكل النزاعات العقارية في الأراضي الزراعية بما يضمن سيادة الدولة، وتحقيق العدل، ورعاية مصالح السكان.
كما طالبوا بوضع آلية لاستفادة المناطق الزراعية من المشاريع المائية والكهربائية التي تمر بها، وإعطاء الأولوية في تمويل المشاريع الزراعية لخريجي المدارس والمعاهد الزراعية.
.jpg)
