هل يساهم مقربون من النظام في خلق عقبات لشركة " ماتل"؟

يحضر مجلس إدارة شركة "ماتال" لاجتماع حاسم سيلتئم بنواكشوط  اليوم  الخميس لنقاش مستقبل الشركة في موريتانيا.

وسيكون على جدول أعمال الاجتماع قضية تجديد رخصة الشركة التي تنتهي منتصف العام الجاري.

ووفق  ما ذكرت مصادر مقربة من الاجتماع لموقع الصحراء فإن التونسيين يودون دفع مبلغ 16 مليار أوقية التي طالبتهم بها سلطة التنظيم من أجل ضمان تجديد الرخصة، لكن الشركاء الموريتانيين يودون ألا يقوم شركاؤهم التوانسة بدفع المبلغ.

ومن المعلوم أن الأسهم الموريتانية في الشركة يملكها مقربون من رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو الذي لديه خلاف مع النظام الموريتاني.

 

وقال متابعون للملف إن المبلغ الذي قررت الدولة طرحه لشراء الرخصة هو تعجيزي إما أن تتخلى الشركة عن الرخصة وحينها يتقدم لها مقربون من النظام الحالي أو يقرر أحد ملاك الأسهم الخروج من الشركة وحينها ستدخل مرحلة عصيبة يتدخل مقربون من النظام لإنقاذ الموقف.

 

وتكاد تنتهي في غضون الأسابيع القليلة القادمة الرخصة القديمة التي دفعت عنها الشركة حينها 500 مليون أوقية فقط .

 

وكانت سلطة التنظيم قد أبلغت في وقت سابق شركتي ماتل وموريتل أنها أصدرت دفتر التزامات جديد من الضروري أخذه بعين الاعتبار في حالة ما  إذا قررا  التقدم لتجديد رخصتيهمها.