موريتانيا: قضية ساب الرسول تعود للواجهة والترتيبات جارية لتحريره

داكار- “القدس العربي”: أكدت مصادر مقربة من ملف قضية ساب الرسول “أن المشاورات التي أجراها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الإثنين مع كبار علماء وأئمة وقراء موريتانيا، أسفرت عن إقرار صيغة شرعية لقبول توبة المدون محمد الشيخ ولد امخيطير الذي نشر عام 2014 مقالا سب فيه الرسول عليه السلام مما عرضه لحكم بالإعدام تم نقضه فيما بعد”.

وأكدت مصادر مقربة من الاجتماع “أن وزارة الشؤون الإسلامية قدمت خلال الاجتماع بيانا حول المسار الشرعي لقضية المدون ناقشه العلماء وقرروا على أساسه إجازة إطلاق سراح كاتب المقال المسيء محمد الشيخ وفقا للمذهب المالكي”.

وتجري حاليا ترتيبات لإعلان ولد امخيطير عن توبته في التلفزة الموريتانية ليطلق بعد ذلك سراحه وهو ما قوبل في مواقع التواصل الاجتماعي بتنديد واسع ومطالبة ملحة “بإعدام الشاب المسيء للرسول وعدم قبول توبته”.

توقعات بحدوث احتجاجات رافضة لقرار إطلاق سراح المتهم ولد امخيطير

وبعد نهاية مشاورات الرئيس الموريتاني مع العلماء كتب ولد امخيطير تدوينة على صفحته في فيسبوك قال فيها: “كما أعلنتها منذ أول أيام 2014 وكما كررت ذلك في كل فرصة أتيحت لي أمام المحاكم، أكررها اليوم وأؤكد توبتي إلى الله تعالى”.

وتثير هذه القضية جدلا واسعا في موريتانيا، حيث يرفض الآلاف قبول توبة الشاب ويعتبرون نقض الحكم الصادر بإعدامه يوما أسود في تاريخ موريتانيا، بينما تضغط جهات حقوقية دولية لإطلاق سراحه، وهو ما يسبب إحراجا كبيرا للحكومة التي لم تسمح بتحريره بعد صدور حكم قضائي بذلك العام الماضي، خوفا على أمنه وفقا لما أكده الرئيس الموريتاني في مؤتمره الصحافي الأخير.

ودعا الشيخ محمد الحافظ النحوي رئيس التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا، في بيان وزعه الثلاثاء: “لاستكمال التشاور بشأن هذه القضية الحساسة، وبشكل مستعجل، ليشمل أوسع قدر ممكن من علماء الوطن البارزين حتى يكون أي موقف يتوصل إليه ممثلا للرأي العام الفقهي في البلد”.

‏‎ودعا الشيخ النحوي “الدول الكبرى وسائر دول العالم ومنظماته المهتمة بالقضية إلى أن تحترم إرادة الشعب الموريتاني وتقدر له حرصه على عدم انتهاك مقدساته، وتتعاون جميعا من أجل سن تشريعات دولية لتجريم المساس بالمقدسات الدينية”، محييا في هذا الصدد “قرار البرلمان الأوروبي القاضي بأن انتهاك المقدسات الدينية لا يدخل في باب الحريات التي يمكن أن تصان بمقتضى القوانين”.

‏‎كما دعا النحوي “الرئيس ولد عبد العزيز، وأجهزة الدولة القضائية والتنفيذية والعلماء إلى التعاون من أجل حسم هذه القضية حسما كليا قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب محمد بن الشيخ الغزواني مسؤولياته مساهمة في تنقية الأجواء وفي التمهيد لانطلاقة ميسرة لمرحلة جديدة من مراحل الحياة العامة في البلد”.

وحضر الاجتماع التشاوري بين الرئيس والأجهزة الدينية المخصص لإقرار صيغة إطلاق سراح الشاب امخيطير، أربعون شخصية دينية يتقدمهم الوزير لمرابط ولد محمد الأمين الأمين العام المساعد لرابطة العلماء، والدكتور أمين ولد البشير الأمين العام للاتحاد الوطني لائمة موريتانيا، وأحمد الحسن ولد الا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى والشيخ محمد الحافظ النحوي رئيس التجمع الثقافي الإسلامي، وإمام الجامع الكبير أحمدو ولد المرابط.

وكان المدون ولد امخيطير قد أعلن أمام المحكمة الابتدائية في أول جلسات محاكمته عام 2014، توبته وبراءته، موضحا “أنه لم يكن ينوي انتقاد النبي عليه السلام بل الدفاع عن الطبقة المهمشة التي ينتمي إليها (طبقة الحدادين)”.

واعتقل محمد الشيخ ولد امخيطير يوم 2 كانون الثاني/ يناير 2014 بسبب مقال نشره على الإنترنت اعتبر مسيئا للنبي محمد عليه السلام، حيث صدر حكم بإعدامه في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه.

وتطبق الجمهورية الإسلامية الموريتانية أحكام الشريعة الإسلامية ولم تلغ حكم الإعدام لكن أحكام الإعدام والجلد لم تطبق فيها منذ ثلاثة عقود.