محكمة الحسابات: فساد مالي وتهرب ضريبي بمركز الاستطباب الوطني

كشفت تقرير صادر عن محكمة الحسابات عن تسجيل فساد مالي متعدد الأوجه وتهرب ضريبي في مركز الاستطباب الوطني بالعاصمة نواكشوط، فيما تجسد الفساد المالي في عمليات تحايل تم بموجبها سحب مبالغ بمئات الملايين من حساب المركز.

وحسب التقرير الذي يتعلق بالفترة ما بين 2016 و2017 فإن الفساد المالي تجسد أيضا في محاباة موردين وتحمل تكاليف مالية عن أشخاص دون أي سند قانوني أو موضوعي، ما أدى إلى خسارة مالية لمركز الاستطباب.

 

وألزمت محكمة الحسابات كلا من المدير السابق لمركز الاستطباب الوطني آبو هارون ديه والمحاسب يحيى ولد تومي وأمينة الصندوق المركزي سلطانة بنت المختار بإرجاع مئات الملايين من الأوقية القديمة إلى الخزينة العامة.

 

عمليات سحب احتيالية

ويؤكد التقرير أن الحساب الجاري البريدي لمركز الاستطباب الوطني تعرض لعمليات سحب احتيالية كشفت عنها تحقيقات المحكمة، وذلك بعد إخضاع عينة من الشيكات التي أصدرها المركز على حسابه المفتوح لدى موريبوست.

 

وتوضح هذه التدقيقات أن محاسب المركز وأمينة الصندوق قاما بشكل متكرر بعمليات سحب شيكات بريدية صادرة لأمر بعض موردي مركز الاستطباب الوطني، و"مكنت هذه الممارسة الخطيرة للغاية من الاستيلاء من حساب مركز الاستطباب الوطني لدى موريبوصت على مبلغ: 158.683.747".

 

وإضافة إلى عمليات السحب فإن العائد من الإيرادات الخاصة للمؤسسة يتضاءل إلى حد كبير، حسب تقرير المحكمو، حيث خسر مركز الاستطباب الوطني إيرادات قدرها 46.334.970 أوقية قديمة خلال الفترة ما بين 2015 و2017.

 

ويوضح التقرير أن هذه الخسارة كانت "بسبب قيام مسؤولية المستشفى بصفة متكررة بمنح تحملات مجانا لبعض المستخدمين دون أي أساس قانوني أو معيار موضوعي".

 

إخلال بقانون الصفقات

وعن الصفقات التي أجراها مركز الاستطباب خلال الفترة التي يرصدها التقرير، توصلت محكمة الحسابات في تحقيقاتها إلى أن الطلبات المقدمة من طرف قسم الصيانة والأشغال في معظم الحالات تتم خارج المنافسة ونفس الأمر بالنسبة لطلبيات مصلحة الوسائل، وخصوصا لاقتناء اللحوم.

 

كما توصلت التحقيقات إلى أن الدعوة للمنافسة على مستوى مصلحة الصيدلة شكلية لأنه غالبا يتكرر نفس الموردين: المستقبل الطبي، الملتقى الطبي، مؤسسة الشفاء، مؤسسة ابن رشد، مؤسسة النجاح.

 

كما توصلت إلى أن بعض الموردين يستفيد من احتكار بعض الطلبيات ويتعلق الأمر بمؤسسة كيهيدي، قبل أن يتم استبدال هذا المورد بمؤسسة الخير في 2017، فيما وصفت المحكمة هذا الإجراء بأنه يتعارض مع مبدأ المساواة بين الموردين أمام الطلبات العامة.

 

ويؤكد التقرير أن هاتين المؤسستين يديرهما حسين هارونا شقيق مدير المستشفى في نفس الفترة آبو هارونا، حيث استفاد حسين "من معاملة تفضيلية خارج أية منافسة"، كما أن "تصرف المدير يمثل سوء استغلال للوظيفة أدى لخرق القوانين والنظم".

 

وبحسب نتائج تحقيقات المفتشية فإن شقيق مدير المستشفى استفاد من معاملة تفضيلية في طلبيات بقيمة 17.319.741 أوقية قديمة حسب العينة التي تم فحصها.

 

تزييف وتهرب ضريبي

كما يؤكد تقرير محكمة الحسابات أن المستندات التبريرية للمستشفى وخاصة الفواتير الصادرة عن الموردين لا تفي دائما بالمعايير المحددة في المدونة التجارية وفي دليل إجراءات المستشفى نفسه، كما لا تظهر دائما عنوان المورد ورقم التعريف الضريبي ورقم القيد في السجل التجاري.

 

ويضيف التقرير أنه من المفارقات أن "بعض الموردين يدرج أرقام تعريف ضريبية مزيفة في فواتيرهم".

 

ولاحظ محققو محكمة الحسابات أن مركز الاستطباب الوطني لا يقتطع الضريبة على القيمة المضافة المستحقة بموجب مشترياته من الموردين، مشيرا إلى أن جميع الفواتير التي فحصتها البعثة كانت خالية من الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يسبب ضررا كبيرا للخزينة العمومية.

 

وتوضح أنه "من غلاف مالي قدره حوالي مليار أوقية تم إنفاقه على مشتريات المستشفى لم يتم إجراء أي اقتطاع للضريبة على القيمة المضافة في عام ألفين وستة عشر".

 

ويؤكد التقرير أنه و"رغم التذكير والإصرار لم تقدم مصلحة الصيدلة للبعثة أي إفادات تثبت أن موردي الأدوية مرخص لهم من قبل السلطات المختصة بالقيام بممارسة تجارة الأدوية بشكل عام".

 

وأوضح التقرير أن محكمة الحسابات قررت حجب رد وزير الصحة في قضية مركز الاستطباب الوطني، حيث أحال الوزير إلى الرد نفسه الصادر عن مدير المركز.

وكالة الاخبار