ولد محّم يدافع عن دوره في العشرية ويتحدي أي تحقيق في المال العام

قال الرئيس السابق لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية سيدى محمد ولد محم إن الصراع بين الأغلبية والمعارضة لم يك معركة بين الحق والباطل، بل هو مجرد  صراعا جتماعي سياسي مشروع في مساحةٍ ومستوى مقبولٍ من الديمقراطية وحرية الاختيار بين موريتانيين مسلمين منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله.

وأضاف ولد محم في تدوينة له أنه " انطلاقا من كوننا رجال سياسة لهم حساباتهم وتقديرهم للمواقف واجتهادهم وفق المتاح والممكن، فنحن معرّضون للخطأ في التقدير والاجتهاد، وإن كنت أزعم أننا أصبنا في الكثير مما قدرنا واجتهدنا فيه، تحدونا مصالح بلدٍ لا نملك غيره، ومطامحُ شعبٍ ندين له بعد الله بكل شيء" 

وحول وظائفه في العشرية السابقة قال ولد محم إنه لا أحد يتوقع منه شخصيا كرئيس لحزب حاكم أو كوزير ناطق رسمي باسم حكومة ومسؤول عن صورتها في الاعلام ولدى الرأي العام أن يكون الجهة التي تنتقدها وتنشر غسيلها وتظهر مثالبها وما في عملها من عيب إن وجد،
فتلك كانت مهمة المعارضة.

وشدد ولد محم علي تحمله المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية من مواقعه التي شغلها عن كل دور له في هذه الفترة، مضيفا " لا أتهرب مطلقا من سلبياتها ولن أتنازل عن نصيبي من إيجابياتها، ولست ممن يقفز من السفينة أو يتخلى عن صحبة أو يُسلم زميله مهما كان " 
ولد محم تحدي التحيق في قضية المال العام ونهبه، قائلا " أنا على استعداد للمساءلة والتحقيق بكل أشكاله وعن طيب خاطر، وخصومي وأصدقائي في حِلِّ من تقديم كل معلومة في هذا الصدد بالدليل أو بالقرينة، وهم مسؤولون أمام الله عما يكتُمون" 
وختم ولد محم قائلا أما عن الغدر بالصديق والتخلي عنه، فأرجوكم فتشوا بعيدا، ولا تُبلّغوا عن حاضر.