توجيه تهمة القتل العمد لزوج فنانة شهير (صورة+تفاصيل)

لم تنته بعد فصول مقتل المواطن السوري الجنسية محمد الموسى داخل منزل الفنانة نانسي عجرم على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، حيث ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عليه بجرم القتل القصدي وذلك في المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 229 التي تنص على أنه “لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدافع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبّب هو فيه قصداً، شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر”.

وكيله لم يستغرب الحكم وتوقّع توصيف الفعل بالدفاع عن النفس

وأحالت عون إدّعاءها مع الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لاستجواب الهاشم، الذي كان تُرك بسند اقامة بعد يومين على توقيفه في الحادثة.

وكانت القاضية غادة عون قد ختمت التحقيق الأولّي الجاري لدى مخفر زوق مصبح، حيث جرى التوسّع فيه بناء على طلب أهل القتيل محمد الموسى، الذي قضى بعد دخوله فيلا النجمة نانسي عجرم بهدف السرقة، وكان شاهراً مسدساً على زوجها الذي أطلق النار في اتجاهه لدى دخوله الممشى المؤدّي إلى غرف النوم.

وأفادت معلومات قضائية على صلة بالتحقيق “أنّ الممشى المؤدي إلى غرف نوم الأولاد لا يوجد فيه منفذ يؤدي إلى خارج المنزل. كما أظهر التفتيش في كاميرات المراقبة الخارجية لمنزل الهاشم شريطاً يظهر الموسى يقف أمام المدخل الخارجي لهذا المنزل، وذلك قبل حصول الحادث. وبدا في شريط الفيديو الجديد يجول في ناظره عبر محيط المنزل، كما ظهر جانب من المسدس على وسطه. ووفق المعلومات من مصادر قريبة من التحقيق، أن أي قاصد منزل يُفترض أن يتوجّه مباشرة إلى الباب المؤدّي إلى ساكنيه في حال أراد مطالبة صاحب المنزل بمال مترتّب له معه، كما يشاع، ولكان حضر خلال النهار وليس في وقت متأخر من الليل لهذا الغرض و”على السكت”.

وأضافت المعلومات القضائيّة أنّ التحقيق دحض ما يجري تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي تارة بتوزيع صورة للموسى مع أصحاب المنزل تبيّن أنه ليس الشخص الموجود فيها، وطوراً أنّه ليس الشخص الذي رصدته كاميرات المراقبة خارج المنزل. وظهر للتحقيق، أنّ الموسى هو من أطلق النار أولاً في اتجاه الهاشم من المسدس، الذي كان يحمله وتبيّن بعد الحادث أنّه مسدس خُلبي صوتي، وأنّ المسدس المستعمل من الهاشم، يطلق الرصاص “رافال” بمجرد الدوس على الزناد واستعمله الهاشم للمرة الأولى في الحادث.
وأعلنت المصادر القضائيّة أنه تمّ طلب رفع داتا الاتصالات عن الهاتف الخلوي الخاص بالهاشم في إطار التحقق من إفادة الهاشم لجهة أنه لا يعرف الموسى وأنه رآه للمرة الأولى ساعة حصول الحادث، وختمت بالمضي في التحقيق لإزالة كلّ فرضيات الشك.

تجدر الإشارة إلى أنّ المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا زاهر حجو أكّد أنه سيطلب من القضاء السوري فحص جثة الشاب السوري محمد حسن الموسى وتشريحها في حال اقتضى الأمر فور وصول جثمانه إلى سوريا، وأعلن أنه سيصار إلى تشكيل لجنة ثلاثية سيترأسها إلى جانب رئيسي الطبابة الشرعية في دمشق وحمص .وشككّ حجو بتقرير الطبّ الشرعي اللبناني. وقال لصحيفة “الوطن” السوريّة إنّ التقرير كان عشوائياً وعبثياً وليس مهنياً ولا يكتبه سوى طبيب مبتدئ في هذا المجال حسب تعبيره .
من جهته، أعلن وكيل الدفاع عن فادي الهاشم المحامي غابي جرمانوس أن “هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي”، ولم يستغرب “الإدعاء الراهن بحق الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان الذي بدوره سيُتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتمّ توصيف فعله بالدفاع المشروع عن النفس، وفقاً لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني”.