المرأة الموريتانية بين تهميش الماضى وآفاق المستقبل / خولة الحبيب

أحد, 03/08/2020 - 05:03

لقد بات من الضروري أن تعامل المرأة الموريتانية كشريك فعال في التنمية  على أساس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين  و ليس ضمن ما تقره نسب و أرقام افتراضية.

و لقد بات من الملح على الدولة أن تقوم بتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة كخطوة أولية  تعبر عن  توجه الدولة إلى ترقية حقوق  المرأة  و تعويض النساء عن ما مورس ضدهن في الماضي  و مايزال يمارس  ضدهن في الوقت الراهن.

يجب تخصيص نسبة تمثيل معتبرة للمرأة من أجل تمكينها في شتى المجالات الحيوية, و هو ما يشكل تمييزا إيجابيا لصالحها.

يجب أن يشمل ذلك مجالات عدة من أهمها: التعليم  و البحث العلمي، و العمل و الوظيفة العمومية، و حمايتها في سوق العمل، و مجال التمثيل النيابي ،و مكافحة الاضطهاد و التهميش و الظلم.

و على الجهات التي تهتم بشأن المرأة سواء كانت جمعيات أو منظمات أو حتى أفراد أن تراجع طرحها، و تحاول  أن تحقق الانسجام مع الاتفاقيات الدولية و التشريعات الدينية من أجل أن تخلق الظروف الموضوعية لتنفيذ القوانين بنجاح و دون عراقيل.

من الواضح أنه على رغم مضي أكثر من نصف قرن على الاستقلال و وجود الدولة المدنية الحديثة، و شبه القطيعة مع النظام العشائري التقليدي إلا أننا مازلنا نرى بعض القوى تسعى إلى حرمان المرأة من حقوقها السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية.

إن وضعية الانفتاح الراهنة تحتم عدم  تأجيل بعض أو كل حقوق النساء، لأن حقوقهن جزء من حقوق المجتمع  ويؤثر انتهاك أحدها على التمتع ببقية الحقوق الأخرى.

و في ظل النظام الجديد  و التغير الديمقراطي  الذي نطمح إليه  جميعا نساءا و رجالا ، لم يعد مقبولا حرمان المرأة من حقوقها المدنية و السياسية .

إن عبارة "النساء هن نصف  المجتمع" هي تخدير جزئي  لهمة المرأة في المطالبة بحقها المشروع في الحياة  النشطة، هذه المقولة لا تطبق على أرض الواقع  بشكل يكون  للنساء و الرجال الحق على حد سواء في المشاركة في بناء الوطن  و أن تكون المناصب بالمناصفة مع الرجال.

عيد سعيد

و كل عام و المرأة الموريتانية و نساء العالم بخير.