موريتانيا تؤكد أنها ما تزال في المرحلة الأولى من إنتشار الوباء بثلاث حالات وافدة

ما تزال موريتانيا تعيش في ظرف من التفاؤل آملة ألا يتسع انتشار وباء كورونا فيها، وذلك بالرغم من أن الدول المجاورة لها بحدود رقابتها صعبة وتواجه انتشاراً مخيفاً لهذه الجائحة.
ومع ظهور ثالث إصابة بالوباء، فلم تشدد الحكومة الموريتانية إجراءات حظر التجول، لكن ألغت لأول مرة صلاة الجمعة اعتماداً على فتوى من هيئة العلماء الموريتانيين.
وأعلن الدكتور نذير حامد، وزير الصحة الموريتاني، أن «موريتانيا ما تزال في المرحلة الأولى من الوباء وهي مرحلة «المصابين الوافدين»، حيث غن الحالات المؤكدة كلها وافدة من خارج البلاد».
وقال إن «المصاب بالحالة الثالثة من الوباء يخضع للعلاج، ووضعه يتحسن بشكل واضح».
وأكد الوزير، في تصريحات صحافية أمس، أن «المصالح الصحية الموريتانية تعاملت بنوع من التدرج في الإجراءات»، مبرزاً أن «المسافرين القادمين عبر الطائرة الفرنسية والذين كان من بينهم المصاب الثالث، دخلوا إلى العاصمة قبل أن تقر الحكومة الحجر الصحي الإجباري».
وذكر الوزير أن «موريتانيا حصلت على دعم فني من الصحة العالمية التي أوفدت خبراء قاموا بتكوين طاقم المختبر الوطني للبحوث البيولوجية»، مشيراً إلى «أن المختبر يتوفر على جهاز يمكن أن يقوم بمئة فحص في وقت واحد».
وأوضح الوزير أن «موريتانيا كانت ضمن الدول العشر السباقة لاتخاذ إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا، ولا وجه للمقارنة بيننا مع الدول المجاورة لها».
وقال: «ما زلنا في مرحلة الحالات الوافدة من الخارج وإذا ظهرت حالة عدوى محلية فإن ذلك يعني، لا قدر الله، أن الفيروس وجه طريقه في الداخل، وهنا سيلزمنا أن نغلق المستشفيات ونضع حواجز تضمن عدم اختلاط المشتبه بهم بباقي مرضى الاستشارات الخارجية».
وضمن إجراءات مواجهة الوباء، صادقت الحكومة الموريتانية، أمس، على مرسوم يقضي بإنشاء صندوق للمساهمات في محاربة فيروس كورونا.
وأكد وزير المالية الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، أن «الدولة تعمل بكافة وسائلها للتصدي لهذا الفيروس ولمواكبة التحديات الناجمة عنه، حيث خصص مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية لتدارس الإشكالية الناتجة عن هذا الوباء وتداعيات حظر التجوال على حياة المواطنين، وعلى المنظومة الاقتصادية بصفة عامة وبخاصة تموين وتأمين البلد».
وقال: «ستقوم الحكومة بكل الجهود اللازمة لتسريع تنفيذ الالتزامات التي تقررت والتي تأتي لمساعدة المواطنين في ظل الوضعية القائمة».
وأكد أن «أعضاء الحكومة قرروا المساهمة بشكل فردي من خلال تبرع كل واحد منهم براتب شهري للصندوق الخاص بالتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا».
وسبق للرئيس الموريتاني، محمد الشيخ الغزواني، أن تبرع للصندوق برواتبه لثلاثة أشهر.
وأوضح وزير المالية أن «البرامج الاجتماعية للحكومة الموريتانية تتسارع وتتنوع وتتسع مساحتها على حساب نفقات التسيير وبعض نفقات البنى التحتية غير الضرورية في ظل الأزمة الحالية».
وأكد في توضيحات للصحافة أمس «أنه تقرر تخصيص 25 مليار أوقية قديمة للصندوق الخاص بالتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا الموجهة لمحاربة آثار هذا المرض الفتاك على الاقتصاد وعلى الفئات الهشة».
وأضاف أن «الإجراءات التضامنية المقررة ستشمل تخصيص 5،6 مليار أوقية قديمة مخصصة للإعفاءات الضريبية على الصيد التقليدي وأصحاب المهن والأنشطة الصغيرة من الرسوم البلدية وإعفاء كافة الضرائب والرسوم الجمركية على القمح والزيوت والحليب المجفف والخضراوات والفواكه طيلة ما تبقى من السنة».
وقال: «سيتم كذلك اقتناء كافة حاجيات البلد من الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية المرتبطة بالوباء والدعم المباشر لـ 30 ألف أسرة من الأسر المعالة من طرف النساء والعجزة وذوي الإعاقة بواسطة إعانة مالية قدرها 30 ألف أوقية قديمة لمدة ثلاثة أشهر».
وأوضح أن «الصندوق الوطني للتضامن سيستقبل المساهمات المعبأة من طرف الدولة والهيئات العمومية والخصوصية بالإضافة إلى الخصوصيين والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والشركاء الدوليين، كما سيحدد مقرر صادر عن وزير المالية إجراءات تسيير هذا الصندوق بكل شفافية واحترام للأغراض التي أنشئ من أجلها قصد تحقيق الأهداف المنتظرة منه».
وفي سياق ذي علاقة، أعلن وزير التجارة والسياحة الموريتاني، سيد أحمد ولد محمد، أمس، أن «مخزونات البلاد من المواد الاستهلاكية تكفي لمدة ستة أشهر، وأن هناك خططاً جاهزة هيأتها لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل التنفيذ إذا دعت الضرورة».

عبد الله ملود

القدس العربي