النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل يطالب بتعديل جزئي في أحكام الدستور

في مداخلة له خلال الجلسة العلنية التي عقدتها الجمعية الوطنية اليوم (الاثنين) لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتفعيل محكمة العدل السامية؛ دعا النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، بتعديل دستوري يشمل، على وجه الخصوص، المادتين 92 و 93 من القانون الأساسي للجمهورية، وذلك بهدف نزع الحصانة بشكل كامل ونهائي لا لبس فيه عن رئيس الجمهورية فور خروجه من السلطة.

وأوضح ولد الشيخ محمد فاضل، في مداخلته، أن الهدف من هذا المقترح يتمثل في إرساء آلية دستورية رادعة للمعني من جهة، وكذلك ضمان حقوق المواطنين من جهة ثانية؛ فضلا عن التخلص من إشكالية التباين والاختلاف على مستوى تفسير وتاويل الأحكام الدستورية؛ سبيلا إلى تسهيل مساءلة الرؤساء السابقين والمسؤولين السامين في الدولة عند الاقتضاء.