قررت رئاسة الجمهورية في موريتانيا التراجع عن ترميم وتجهيز مبانيها، وذلك بناء على الميزانية المعدلة والتي صادق عليها البرلمان الموريتاني يومس أمس الثلاثاء.
وتم إلغاء البند الذي كان مخصصا في الميزانية المعدلة، والتي قدمتها الحكومة للبرلمان الموريتاني، حيث كانت الميزانية الأصلية قد خصصت مبلغ ستمائة مليون أوقية لترميم وتجهيز المباني.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد دعا البرلمان لدورة طارئة، صادق خلالها على قانون الميزانية المعدل، والمقدم من الحكومة الموريتانية.
وبرر وزير المالية تعديل ميزانية 2015 بتدني أسعار الحديد، وتأخر الاتفاق على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي.