.jpg)
.png)
صادقت الجمعية الوطنية مساء اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية برئاسة رئيسها النائب الشيخ ولد بايه، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022، حيث صوت لصالحه 95 نائبا مقابل اعتراض 15 آخرين وتصويت 5 بالحياد.
وتم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، انسجاما مع تغيرات الظرف الدولي و الوطني، حيث تمت فيه مراعاة الجانب الاجتماعي بشكل أساسي، نظرا للتأثيرات المستمرة لجائحة كوفيد19، حيث بدأ التعافي الاقتصادي في عام 2021 بنمو قدره 3.1%، و ينتظر أن يتعزز خلال العام 2022 ليصل إلى5.6%.
وحسب وزارة الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الإنتاجية، فإن السبب يعود إلى تدابير الدعم و مواجهة آثار الجائحة التي اعتمدتها الحكومة و نمو قطاع الصناعات الاستخراجية.
وتبلغ ميزانية الدولة حسب مشروع قانون المالية هذا 88.5 مليار أوقية، أي بزيادة قدرها 8.5 مليار مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2021.
و قد منح مشروع قانون المالية لسنة 2022 الحالي جزءا مهما من موارد الميزانية للنفقات الاجتماعية والبرامج الداعمة للإقلاع الاقتصادي، ومن ذلك، توجيه مبلغ 24.06 مليار أوقية جديدة أي زيادة 26% مقارنة مع 2021، للقطاعات الاجتماعية لتمويل برامج مؤازرة الطبقات الهشة وتعزيز قدرات قطاعي الصحة والتعليم.
كما وجه مبلغ 12.58 مليار أوقية جديدة أي زيادة 52% مقارنة مع 2021، لقطاعات الخدمة من أجل تطوير وتعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.
كما تم توجيه مبلغ 6.5 مليار أوقية جديدة أي زيادة 78%، مقارنة مع 2021، للقطاعات الإنتاجية وذلك لدعم الإنتاج المحلي و تسريع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الغذائي ودعم قطاع الصيد البحري و التنمية الريفية.
وتبلغ الإيرادات المتوقعة للميزانية 75 مليار أوقية و بالتالي فإن عجز الميزانية سينتقل من 10 مليارات أوقية في قانون الميزانية المعدل لسنة 2021، إلى 13.5 مليار أوقية جديدة هذا العام أي نسبة 4.95% من الناتج المحلي الخام.
هذا وتبلغ الموارد المخصصة لميزانية الدولة لسنة 2022 ما مجموعه 75.000.000.000 (خمسة و سبعين مليار) أوقية، بزيادة قدرها 7 %مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2021.
كما تبلغ نفقات القطاع العمومي المتوقعة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ما مجموعه ثمانية وثمانون مليارا وخمسمائة مليون 88.500.000.000 أوقية.
كما زادت نفقات التسيير (دون احتساب الفوائد على الدين) في قانون المالية الأصلي لسنة 2022 ب 1.151.743.909 أوقية، أي نسبة 3%، وذلك مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2021.
كما تظهر التغيرات المسجلة على مستوى الكتل الكبرى لنفقات التسيير، زيادة الأجور والرواتب بمبلغ 707.457.297 أوقية جديدة أي ما يمثل زيادة بنسبة 4%.. وزادت نفقات السلع و الخدمات بمبلغ 109.644.377 أوقية جديدة أي ما يمثل زيادة بنسبة 1%.، فضلا عن تراجع الإعانات و التحويلات ب 98.744.360 اوقية جديدة أي ما يمثل نسبة -1%..
وعرفت الأعباء غير الموزعة زيادة بمبلغ 433.386.595 أوقية جديدة أي ما يمثل نسبة 22%.، كما زادت فوائد المديونية بمبلغ 1.451.490.000 اوقية جديدة أي ما يمثل نسبة 57%، موزعة على المديونية الخارجية، بمبلغ 1.240.000.000 أوقية جديدة أي زيادة 79%، و داخلية، 211.490.000 أوقية جديدة أي زيادة 21%..
ويبلغ إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لعام 2022 ما مقداره 16 مليار أوقية جديدة محافظة بذلك تقريبا على نفس مستواها مقارنة مع ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2021، وتثمل هذه الميزانية الجزء الاول من برامج الاستثمار العمومي 2022-2024، وهي محفظة المشاريع و البرامج الاستثمارية الحكومية.
وينطلق التوزيع القطاعي لنفقات الاستثمار من الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة، حيث سيستفيد قطاع الاستصلاح الترابي في إطار الميزانية المدعمة للاستثمار من 3.69 مليار أوقية اي ما يمثل 23.07% من الاستثمارات المبرمج، و يضم هذا القطاع 13 مشروعا تكلفتها تزيد على 500 مليون أوقية جديدة.
كما سيستوعب قطاع التنمية الصناعية (بدون شركة اسنيم) غلافا ماليا إجماليا قدره 4.20 مليار أوقية جديدة أي 26.24%، من موارد ميزانية الاستثمار لسنة 2022، وستخصص هذه المبالغ لدعم هذا القطاع كي يلعب دوره كمساهم هام في النمو وخلق فرص العمل وجلب العملات الصعبة، و يوجد بهذا القطاع 11 مشروعا بتكلفة أكبر أو تساوي 500 مليون أوقية جديدة.
و خصص لقطاع المشاريع المتعددة القطاعات مبلغ 2.82مليار أوقية جديدة وهو مايمثل 17.65% من إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2022.
و تأتي هذه الاستثمارات لتمويل برامج ومشاريع هيكلية تعنى بمحاربة الفقر و التهميش لصالح الطبقات الأكثر فقرا ، و تضم 9 مشاريع تكلفتها أكبر أو تساوي 500 مليون أوقية جديدة.
فيما خصص لقطاع التنمية الريفية ما يقارب 1.88 مليار أوقية جديدة اي نسبة 11% من مجموع الاستثمارات المبرمجة خلال 2022 على التمويل الخارجي، ويضم هذا القطاع 13 مشروع تكلفتها أكبر أو تساوي 500 مليون أوقية جديدة.
و سيستفيد قطاع المصادر البشرية من غلاف مالي يناهز 2.32 مليار أوقية جديدة أي 14.48% من نفقات الاستثمار المبرمجة لسنة 2022، حيث يضم هذا القطاع مشاريع تزيد تكلفتها او تساوي 500 مليون أوقية جديدة.
كما سيخصص لقطاع التنمية المؤسسية غلاف مالي قدره 363.6 مليون أوقية جديدة اي 2.27% من الاستثمارات المبرمجة في الموارد الخارجية كذلك و سيستخدم هذا المبلغ لتعزيز القدرات الفنية و المؤسسية للإدارة وتنفيذ الإصلاحات في مجال الحوكمة الاقتصادية.
وستستحوذ شركة "اسنيم" على 720 مليون أوقية جديدة أي 4.5% من ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2022، سيتم توظيفها لمواصلة أعمال إعادة تأهيل مشروع الكلب 1.
وبين السادة النواب في مداخلاتهم المشاكل المطروحة على مستوى دوائرهم الانتخابية، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على سد النقص الملاحظ في مختلف المجالات التي تمس حياة المواطنين.
وطالبوا بالصرامة والشفافية في تسيير الممتلكات العمومية وتمكين الهيئات الرقابية من أداء المهام الموكلة إليها.
وأكد السادة النواب على ضرورة تنفيذ بنود هذه الميزانية على أرض الواقع بكل شفافية وتوجيه الموارد المخصصة لكل مجال.
وثمن السادة النواب الزيادة الموجهة لتمويل برامج مؤازرة الطبقات الهشة وتعزيز قدرات قطاعي الصحة والتعليم، حيث اعتبروها لفتة كريمة من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للفئات الأكثر فقرا، و خصوصا في الفترة الأخيرة التي طبعتها جائحة كوفيد 19، مؤكدين أن من بين الأمور التي تهتم بها هذه الميزانية البعد الاجتماعي .
وطالبوا بالتركيز على الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتفعيل الٱلية المركزية للأغذية، وجعلها أداة فعالة لمراقبة السوق من أجل الحد من ارتفاع الأسعار و التلاعب بها.
وأكد السادة النواب في مداخلاتهم على ضرورة منح عناية خاصة لقطاعات الصحة و الزراعة و التنمية الحيوانية، و دعم كل ما من شأنه المساهمة في تطوير البلاد على جميع الأصعدة.
كما طالب السادة النواب بتحسين الظروف المعيشية لمختلف المواطنين بمن فيهم الموظفون العموميون، والصرامة في احترام النصوص بخصوص الاكتتاب والتعيينات والترقيات، ونبذ المسلكيات غير المعقلنة خصوصا ما يتعلق منها بالتعيينات، مع مراعاة الطرق السليمة لاختيار الأفضل.
وتم خلال الجلسة أيضا تقديم بعض المقترحات لمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022.
.jpg)
