النص الكامل لتقرير الحسابات حول تسيير صندوق كورونا

نشرت محكمة الحسابات اليوم تقريرا عن نتائج تفتيشها لتسيير صندوق كورونا لسنتي 2020 و 2021 وتضمن التقرير بعض الخروقات التسييرية وصرف اموال دون طائل، وضربت كمثال لذلك قيام كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ومفوضية حقوق الانسان بسحب 52 مليون و 760 ألف أوقية قديمة من الصندوق لغرض شراء 212 ألف كمامة في الوقت الذي توجد في مخازن وزارة الصحة مليون و268 ألف كمامة مقدمة كهبات مجانية.

هذا التصرف صنفته المحكمة على أنه سوء تسيير لأموال الصندوق ولمخزون وزارة الصحة من الكمامات.

أيضا أشار التقرير الى وجود شكوك بشأن حقيقة صرف مبلغ 18 مليون أوقية سحبتها وزارة الشؤون الاجتماعية وقالت انها وزعتها علي مرضى الفشل الكلوي في حين لم يجد المفتشون اي أثر لاستلامها او اسماء من استفادوا من تلك الاموال من المرضى.

 

لجنة اللوجستيك

 

كشف تقرير المحكمة ان هذه اللجنة تم تشكيلها بقرار شفهي على مستوى وزارة التجهيز والنقل ولا يوجد لها اي اطار قانوني منشئ لها ومحدد لصلاحياتها وآليات تسييرها. وتضم اللجنة في عضويتها وزارات المياه والنفط والتعليم اضافة الى مستشار للوزير الاول ورئيس أرباب العمل. كما لا توجد اية محاضر لاجتماعات اللجنة، والوثائق الوحيدة. الدالة على وجودها هي افادات بإتمام الخدمة لصالح الموردين، وهذه الافادات موقعة من طرف مستشار لوزير النقل مع أنه ليس عضوا في تلك اللجنة. واقتصرت مراقبة اللجنة لتنفيذ الموردين لالتزاماتهم على مكالمة هاتفية يجريها المستشار مع المورد وعلى أساسها يتم منح افادة انجاز الخدمة وهي وثيقة محورية وعلى اساسها يتم التسديد للمورد مقابل الخدمات المطلوبة منه.

 

وزارة الصحة:

كشف التقرير حصول خروقات في الصفقات الممنوحة من طرف وزارة الصحة دون مناقصة او منحها لشركات رغم استبعادها من طرف لجنة تقييم العروض الفنية والمالية. وقدمت كمثال لذلك صفقة اقتناء كمامات طبية حيث تم منحها لشركة SPS رغم ان لجنة تقييم العروض استبعدتها بسبب عدم مطابقة عرضها للشروط الفنية للمناقصة وارتفاع العرض المالي، وأوصت اللجنة بمنح الصفقة الى شركة EL MEÏRE اعتبارا لكون عرضها المالي هو الاقل ومستوفية لكافة الشروط الفنية المطلوبة. ورغم ذلك قامت وزارة الصحة بمنح الصفقة لشركة SPS رغم الفارق في التكلفة المالية.

أيضا قامت الوزارة باكتتاب 50 عاملا لمركز الاتصال الهاتفي الخاص بكوريا دون وضع اية مسطرة لطريقة الاكتتاب، وحصل كل عامل على مبلغ 300 الف اوقية قديمة شهريا وهو ما كلف مبلغ 90 مليون اوقية خلال ستة أشهر. وبررت الامينة العامة لوزارة الصحة ذلك بوضعية الاستعجال بسبب كورونا.

 

التقرير كاملا اضغط هنا