.jpg)
.png)
تعكف السلطات القضائية والجنائية الأمريكية على التحقيق في مصير مئات المليارات من الدولارات حصل عليها أمريكيون وأجانب بينهم موريتانيون بموجب برامج حكومية لمواجهة التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وتوعدت وزارة العدل الأمريكية في بيان الأشخاص المتورطين بأنها "ستجدهم وتحاكمهم إلى أقصى حد يسمح به القانون، بغض النظر عن مكانهم أو هويتهم".
وأكد وزير العدل ميريك غارلاند أن الوزارة أطلقت مبادرة "تاريخية" لمتابعة الأشخاص الذين حصلوا على أموال حكومية عن طريق التحايل، سواء تعلق الأمر بإعانات البطالة، أو القروض المسهلة التي استفادت منها الشركات والمقاولات الصغرى.
يأتي ذلك، بينما ينتظر أحد الموريتانيين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حكما قضائيا قد يصل 80 عاما في السجن لإدانته بأربعة تهم تتعلق بالاحتيال للحصول على أموال حكومية بعد محاكمة ماراتونية استمرت ثلاثة أيام.
وحصل العديد من أفراد الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين على إعانات البطالة التي تقدمها الحكومة الأمريكية، إضافة إلى قروض مسهلة حصل عليها بعضهم باعتبارهم ملاكا لشركات صغرى (سيارة أجرة في الغالب).
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء الماضي أحكاما بالسجن على حوالي 30 شخصا في منطقة العاصمة واشنطن لإدانتهم بالحصول على إعانات البطالة المخصصة لمواجهة تأثيرات كورونا عن طريق تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة.
وتراوحت أحكام السجن حسب الموقع الرسمي للوزارة بين تسع سنوات، وخمسة أشهر.
وكانت الحكومة الفيدرالية الأمريكية قد أنشأت في مايو الماضي فرقة عمل خاصة بالتحقيق في الاحتيال المرتبط بجائحة كورونا. وتم تكليف هذه الفرقة بالبحث في مصير الأموال الحكومية التي حصل عليها أشخاص بطريقة غير قانونية من خلال ادعاء امتلاك شركات وهمية متضررة من الجائحة أو من خلال الحصول على إعانات بطالة لا يستحقونها.
وخصصت الحكومية الأمريكية بعد تفشي الجائحة أكثر من ثلاثة تريليونات دولار لمواجهة تأثيرات كورونا أغلبها تم منحها للشركات والمقاولات الصغيرة إضافة إلى إعانات البطالة، وبعض المنح الحكومية المباشرة التي استفاد منها جميع المواطنين والمقيمين.
.jpg)
