موريتانيا: بوادر انفراج بين الإسلاميين ونظام الرئيس الغزواني

أظهر حضور واسع لكبار مسؤولي الحكومة الموريتانية لإفطار نظمه حزب التجمع الوطني للإصلاح (محسوب على الإسلاميين) ليلة الإثنين، مضافاً لعبارات لينة تضمنتها كلمة ألقاها رئيس الحزب خلال الإفطار، بوادر لانفراج في العلاقة التي ظلت متوترة بين نظام الرئيس الغزواني وإسلاميي حزب التجمع الذين واجهوه منذ وصوله للسلطة، بمعارضة متشددة.

فقد سجل المراقبون حضور رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحيى الوقف، ورئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد الطالب أعمر، لإفطار حزب التجمع.
كما سجلوا عبارات تضمنها خطاب رئيس حزب التجمع محمد محمود ولد سيدي ثمنت جو الوحدة، حيث أكد “أن الحوار الوطني الذي بدأت التحضيرات العملية لإطلاقه، يبعث على الأمل في الانتقال بالبلد نحو وضع أحسن”.
ودعا في كلمته “إلى الدفع في اتجاه المزيد من التلاحم لصالح البلد”، مؤكداً “أن حزب التجمع لن يألو جهداً في إنجاح الحوار انسجاماً مع موقفه المبدئي الداعي لحوار شامل يخرج البلد من أزمته”.
وفي الاتجاه نفسه، أكدت الأمينة العامة لحزب التجمع، آمنتا انيانغ، “أن الهدف من دعوة الإفطار هو لفت الانتباه إلى أهمية الوحدة والحوار الضروريين لإخراج البلد من الأزمة متعددة الأبعاد التي يعيشها”.
ويقود الإسلاميون زعامة المعارضة الديمقراطية، كما أن حزبهم حاصل على أكبر كتلة معارضة في البرلمان الموريتاني.
ويشغل حزب التجمع منذ وصول الرئيس الغزواني للسلطة بشكل منفرد، موقع المعارضة المتشددة، بعد أن هادنت المعارضة التقليدية نظام الغزواني لمساعدته، حسب منظريها، على “تهدئة الوضع السياسي المتأزم الذي خلفه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز”.
وواصل حزب التجمع ذو المرجعية الإسلامية انتقاداته لنظام الرئيس الغزواني طيلة الفترة المنقضية من ولايته وبخاصة ما سماه الحزب في عدة بيانات له “الوضعية الصعبة التي يعيشها المواطنون بفعل غياب الأمن على الأنفس والأعراض وانتشار الجريمة والمخدرات، واستمرار الفساد والغبن والإقصاء، وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في الوقت الذي حصلت فيه الحكومة على موارد مالية كبيرة بفعل تعليق سداد الجزء الأهم من ديونها الخارجية، وكذا بفضل الطفرة التي تعرفها أسعار الحديد في السوق العالمية”.
وأكد الحزب مراراً “استمراره في البرنامج النضالي السلمي الذي قرر المكتب التنفيذي اعتماده، تحملاً لمسؤولية الحزب في ريادة المعارضة، ووقوفاً في وجه الممارسات الخاطئة للنظام القائم، وسعياً لفرض إصلاحات جدية في مجالات فصلها الحزب وغيره من القوى المعارضة في وثائق ومناسبات سياسية عديدة خلال العامين المنصرمين”.
وحذر مما سماه “خطورة التصامم عن دعوات الإصلاح، في وقت يزداد فيه الاحتقان السياسي والاجتماعي الداخلي وتتعاظم المخاطر والتحديات الخارجية”.
ومما ينقمه الإسلاميون على نظام الرئيس الغزواني ما يعتبرونه تساهلاً في محاكمة الرئيس السابق، حيث أكد رئيس الحزب في مهرجان أخير للحزب “أن النظام الحالي وعد بفتح تحقيق في ملفات العشرية الماضية (حكمها الرئيس السابق) وتقديم المفسدين للمحاكمة، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن رغم اكتمال تحقيق اللجنة البرلمانية وإجازته بالإجماع ووصول الضالعين في الملف إلى حوالي 300 شخص لم تتم إدانة أو تبرئة أي منهم”، مضيفاً: “بعد سنة انتهى التحقيق ولم يتقدم أي شيء في الملف والشخصيات التي يشار إليها في الفساد متحكمة وموجودة في أماكن صنع القرار”.

عبد الله مولود​

نواكشوط – «القدس العربي»