الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تخلد اليوم العالمي لمساعدة ضحايا التعذيب

أحد, 06/26/2022 - 14:33

خلدت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب اليوم الأحد اليوم العالمي للامم المتحدة لمساعدة ضحايا التعذيب تحت عنوان: أوضاع السجون وحقوق الأسخاص المحرومين من الحرية في موريتانيا.

وبدأت الورشة التي نظمت لهذا الغرض في قصر المؤتمرات القديم بنواكشوط، بآيات من الذكر الحكيم مع القارئ الناجي ولد بلال.

وفي كلمة له بالمناسبة قال رئيس الآلية الدكتور البكاي ولد عبد المالك إن تخليد الآلية لليوم العالمي للتعذيب تميز هذا العام بحضور رسمي مميز يعكس الأهمية التي توليها الحكومة وعلى رأسها الرئيس محمد ولد الغزواني، لحقوق الإنسان عموما ولحقوق السجناء خاصة.

وأضاف أن هذا الحضور يعكس خاصة حرص موريتانيا على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان بشكل عام.

ولفت ولد عبد المالك إلى أن كرامة الانسان عموما وحمايته ضد الأضرار البدنية والنفسية مبدأ كوني كرسته الشرائع السماوية وفي مقدمتها الشريعة الاسلامية، والدين الحنيف الذي جعل الانسان يتربع على قمة هرم الموجودات كلها.

وأردف أن هذا المبدأ الموني كرسته أيضا جميع التشريعات والوضعية وجعلته في صدارة اهتماماتها، واعمل جميع الدول على إيجاد الآليات الضرورية لتطبيقه.

وأكد أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب و انطلاقا من الاستقلالية القانونية لها، ستعمل على صيانة وتعزيز منظومة حقوق الانسان بشكل عام خاصة حقوق السجناء بشكل خاص.

وشدد على أن الآلية لن تقبل أي مساومة أو تهاون في حرمة الأشخاص وبالكرامة الانسانية باعتبارها أحد الأبعاد التي أكد عليها الدين الحنيف، وأحد الالتزامات لدى الدولة الموريتانية.

وأكد حرص الآلية على خلق ديناميكية جديدة في العمل وفق مقاربة تشاركية تهدف لتغيير أرضاع المساجين حيثما كانوا والمساهمة في تحصين البيئة السجنية واتخاذ كافة التدابير لتمكين السجناء والمحرومين من الحرية من الحصول على حقوقهم كاملة، ومنع أي شكل من أشكال الاعتداء على حريتهم، بالتعاون مع جنيع القطاعات الحكومية المعنية والشركاء.

وحضر افتتاح الورشة وزير العدل محمد محمود ولد بيه، ومفوض حقوق الانسان، ورئيس اللجنة الوطنية لحقىق الانسان احمد سالم ولد بوحبيني، ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الحسين مدو، وممثل المفرضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان ورئيسة المرصد الموريتاني لحقوق النساء والفتيات، والسلطات الإدارية والأمنية في نواكشوط الشمالية، وبعض نواب البرلمان الموريتاني.