مصدّرو الأسماك الموريتانيون ينتقدون اتفاقية الصيد المبرمة مع السنغال

انتقد البشير ولد حسنه، رئيس لجنة مصانع ومصدري الأسماك في موريتانيا، اتفاقية الصيد المبرمة بين موريتانيا والسنغال، مؤكدا “أنها لا تتماشى مع مصالح مصدري الأسماك الموريتانيين”.

وأكد ولد حسنه “أن مصدري الأسماك السنغاليين الذين يصطادون السمك الموريتاني في إطار الاتفاقية المذكورة، ينافسون المصدرين الموريتانيين داخل الأسواق الإفريقية، رغم أن الاتفاقية المذكورة خاصة بتزويد سوق مدينة سانت لويس بالسنغال بالأسماك الموريتانية على المستوى المحلي، وليست لإمداد الأسواق الخارجية”.

وقال، في تصريحات لأسبوعية “القلم”، اليوم: “إن هذا التنافس يجري بالتوازي مع ندرة الأسماك في الأسواق الموريتانية”.

وكشف ولد حسنه عن “بيع المصدرين السنغاليين للسمك المصطاد في مياه موريتانيا بأسعار أقل بكثير من الأسعار التي يبيع بها المصدرون الموريتانيون، وقد ساعدهم على ذلك حصولهم على الموارد السمكية الموريتانية بدون ضرائب، وبدون دفع عمولة للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، بينما يلزم القانون الموريتاني مصدري السماك الموريتانيين بدفع الضرائب والرسوم، كما أنهم ملزمون بدفع ضريبة 16% الخاصة بالمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي يعفى منها نظراؤهم السنغاليون لعضوية السنغال في المجموعة”.

وترتبط موريتانيا والسنغال باتفاقية تعاون في مجال الصيد، تنص على أن يسلّم الصيادون السنغاليون نسبة 6% من الكميات المصطادة بقواربهم الـ400 المرخص لها بالصيد في المياه الموريتانية، بموجب الاتفاقية المذكورة.