اللجنة السياسية للتكتل: قرار تفويض صلاحيات الرئيس لا أخلاقي وغير شرعي

نددت اللجنة السياسية لحزب تكتل القوى الديمقراطية بما وصفته “الاستغلال اللا أخلاقي لوضعية الرئيس الصحية، مردفة أن قرار تفويض صلاحيات الرئيس الذي تم تداوله غير شرعي، ومخالف للنظام الأساسي للحزب في مادتة 25، وللنظام الداخلي في مادته 58.

جاء ذلك خلال اجتماعها مساء أمس السبت بمقر الحزب المركزي، تحت رئاسة النانه بنت شيخنا رئيسة اللجنة.

وطمأنت اللجنة كافة المناضلين وكل الشعب الموريتاني على صحة رئيس الحزب أحمد ولد داداه، داعية إياهم لمواصلة الدعاء له بالشفاء التام، والعودة من رحلته الاستشفائية سالما غانما إلى وطنه.

وأعلنت اللجنة عن تمسكها التام بالميثاق الجمهوري، وأملها في أن يشكل فرصة لكافة الطيف السياسي الحادب على موريتانيا، للتوصل إلى مخرجات تساهم في حل المشاكل الكبرى التي يعاني منها الوطن والمواطن.

وذكرت اللجنة كافة قيادات الحزب ومناضليه وكافة شركائه السياسيين، بأن المكتب التنفيذي للحزب اختار في دورته الأخيرة بالإجماع هذه اللجنة السياسية ذات الصلاحيات الموسعة، وكلفها بتسيير أمور الحزب السياسية وتنشيطه والتحضير لمؤتمره العام، وهذا ما يجعلها اليوم هي الهيئة الوحيدة الشرعية المخولة بتسيير الأمور الجارية في غياب الرئيس، والتحدث باسمه.

وطالبت اللجنة كافة قيادات الحزب ومناضليه إلى رص الصفوف وتكاتف الجهود من أجل إنجاح عمل اللجنة الذي بدأته بالاتصال بكافة الاتحاديات والأقسام بنواكشوط، وكانت بصدد تنظيم تظاهرة كبرى في نواذيبو و أخرى في نواكشوط، إلا أن ظروف الرئيس الصحية حالت دون ذلك.