"الوطن" تنشر أبرز نقاط الاتفاق التاريخي في قمة المناخ بباريس

أقر المؤتمر العالمي لتغير المناخ يوم السبت اتفاقا دوليا يهدف لتحويل الاقتصاد العالمي من الاعتماد على الوقود الحفري خلال عقود وإبطاء سرعة ارتفاع درجة حرارة الأرض.

 

واعلنت 186 دولة من أصل 195 الموافقة على اتخاذ اجراءات للحد من تقليص انبعاثاتها من الغازات الدفيئة في افق 2025/2030.

 

ووقعت الدول المشاركة في مؤتمر باريس للمناخ على اتفاق للحد من ارتفاع الحرارة "ادنى بكثير من درجتين مئويتين" ومراجعة التعهدات الالزامية "كل خمس سنوات" وزيادة المساعدة المالية لدول الجنوب .

 

وتعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الارض وابقائه "دون درجتين مئويتين" وب "متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية".

 

وتم تحديد هدف الدرجتين المئويتين قياسا بعصر ما قبل الصناعة في كوبنهاغن في 2009 ما يفرض تقليصا شديدا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ اجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة واعادة تشجير الغابات.

 

ويهدف الاتفاق المذكور إلى تقليص "ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة باسرع ما يمكن" بهدف التوصل الى توازن بين الانبعاثات" التي سببها انشطة بشرية والانبعاثات "التي تمتصها آبار الكربون خلال النصف الثاني من القرن" في اشارة محتملة الى الغابات وايضا الى تقنية الالتقاط وتخزين ثاني اكسيد الكربون التي تنبعث في الفضاء.

 

وتتمثل احدى اهم اجراءات الاتفاق في وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية؛ وستجري اول مراجعة اجبارية في 2025 ويتعين ان تشهد المراجعات التالية "احراز تقدم".

 

ودعا المشاركون في القمة مجموعة الخبراء الدوليين في قمة المناخ الى اعداد تقرير خاص في 2018 حول سبل التوصل الى الـ 1,5 درجة مئوية والجهود المرتبطة بمثل هذا الارتفاع في درجات الحرارة.

 

وحددت القمة عام 2018 موعدا لإجراء 195 دولة اول تقييم لأنشطتها الجماعية وستدعى في 2020 على الارجح لمراجعة مساهماتها.

 

ويتعين ان تكون الدول المتقدمة "في الطليعة في مستوى اعتماد اهداف خفض الانبعاثات" في حين يتعين على الدول النامية "مواصلة تحسين جهودها" في التصدي للاحتباس الحراري "في ضوء اوضاعها الوطنية".

 

وفي الوقت الذي كانت فيه الدول النامية حتى الان خاضعة لقواعد اكثر تشددا في مجال التقييم والتثبت في المبادرات التي تقوم بها, نص اتفاق باريس على ان النظام ذاته ينطبق على الجميع. وكانت هذه النقطة شديدة الاهمية بالنسبة للولايات المتحدة.

 

ووعدت الدول الغنية في 2009 بتقديم مئة مليار دولار سنويا بداية من 2020 لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها الى الطاقات النظيفة ولتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعتبر هي اولى ضحاياها.

 

وكما طلبت الدول النامية نص الاتفاق على ان مبلغ المئة مليار دولار سنويا ليس سوى "حد ادنى" . وسيتم اقتراح هدف مرقم جديد في 2025؛ فيما رفضت الدول المتقدمة ان تدفع لوحدها المساعدة, وطالبت دولا مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية بالمساهمة.

 

ونص الاتفاق على "وجوب ان تقدم الدول المتقدمة موارد مالية لمساعدة الدول النامية" وتشجيع باقي الاطراف (دول او مجموعة دول) على تقديم الدعم على اساس طوعي".

  

ويعني ذلك مساعدة الدول التي تتاثر بالاحتباس الحراري حين تصبح المواءمة غير ممكنة وتشمل الخسائر التي لا يمكن تعويضها المرتبطة بذوبان كتل الجليد او ارتفاع مستوى المياه مثلا.

 

وبدون ان يسوي كافة المشاكل فان اتفاق باريس يخصص فصلا كاملا لهذه المسالة ما يشكل نصرا بحد ذاته للدول الاشد هشاشة مثل الدول الواقعة على جزر.

 

فهو يعزز الالية الدولية المعروفة بالية وارسو المكلفة بهذه المسالة والتي لا يزال يتعين تحديد اجراءاتها العملية.

 

وتعد هذه المسالة حساسة بالنسبة للدول المتقدمة خصوصا الولايات المتحدة, التي تخشى الوقوع في مساءلات قضائية بسبب "مسؤوليتها التاريخية" في التسبب في الاحتباس الحراري؛ كما توصلت هذه الدول الى ادراج بند يوضح ان الاتفاق "لن يشكل قاعدة" لتحميل "المسؤوليات او (المطالبة) بتعويضات".