قالت مصادر مقربة من التحقيقات الجارية مع الأمين العام لوزارة الداخلية عبد الهادي ماسينا إن الأخير يتجه لتوريط عدد من كبار الفاعلين في الوزارة عبر فتح ملفات "قذرة"، وإن جهاز مكافحة الفساد ماض فى استنطاق الرجل الذى أدار القطاع أكثر من 13 سنة لمعرفة المزيد من الأمور.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن ملف الشركة البريطانية يبدو خالصا للأمين العام ومحيطه العائلى الضيق ، لكن الرجل يتحدث عن واقع آخر يجرى خلف الكواليس فى الغالب بين الشخص الأول فى الوزارة والدوائر الفاعلة فيها، وظروف العمل ابان الانتخابات وخارجها، مما قد يدفع باتجاه تعقيد الأمور، وربما يطيح ببعض الرؤوس الكبيرة.
ويعيش الرجل فى ظروف بالغة السوء بفعل الاحتجاز داخل مكاتب تابعة لجهاز الشرطة، واستجوابه لساعات طويلة، وضغط الممسكين بالملف عليه من أجل فك لغز الرشوة التى أطاحت بشركة غربية ظلت إلى وقت قريب تتمتع بالمصداقية والثقة كما يقول أعضاء المستقلة للانتخابات بموريتانيا.