أحالت شرطة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني زوال اليوم الأمين العام السابق لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا إلي النيابة العامة وبعد الاستماع إليه أحالته النيابة بولاية نواكشوط الغربية إلي قاضي التحقيق بتهمة تلقي الرشوة مطالبة بإيداعه السجن ، وقد اصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع لصالح الأمين العام السابق لوزارة الداخلية .
وحسب المعلومات فإن ماسينا يوجد الان امام القاضي التحقيق حيث يجري التحقيق معه ومن المنتظر ان يحال بد قليل بعد إلي السجن المدني بنواكشوط المعروف محليا بسجن السلفيين ،حيث تقرر أن يكون مقر إقامته هناك.