وفقا لدراسة للشركة الفرنسية للتجارة الخارجية (كوفاس) المتخصصة في التأمين والوقاية من المخاطر على الصعيد الدولي؛ فإن النمو الديناميكي من الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا يعتمد على الموارد الطبيعية.
تقرير الشركة قال إن نقاط القوة في الاقتصاد الموريتاني تتمثل في الدعم من المنظمات الدولية، ووفرة المعادن والثروة السمكية والآفاق الجيدة للطاقة (النفط والغاز والطاقة المتجددة).
أما نقاط الضعف فهي بيئة شبه إقليمية وحددها التقرير بعدم الاستقرار السياسي والأمني، والاقتصاد غير المتنوع والذي هو عرضة للتقلبات في أسعار المعادن، وأسعار المواد الغذائية وأسعار النفط.
بين عامي 2011 و 2014، شهدت موريتانيا نموا مستداما، بما في ذلك سنة 2014 التي بلغت فيها نسبة نمو 6.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكنّ عام 2015 شهدت تراجع نسبة النمو إلى 2 بالمائة، وفقا لصندوق النقد الدولي.