وزير المالية يهدد شركة "موريتل" بالتفتيش أمام رئيس إدارتها الجماعية

هددت الحكومة الموريتانية الشركة الموريتانية المغربية للاتصالات "موريتل" بإيفاد بعثة تفتيش إليها بعد 15 سنة من عملها في مجال الاتصالات داخل الأراضي الموريتانية، خصوصا وأن الحكومة الموريتانية تملك منها حصة تبلغ 46%، فيما يملك عمالها نسبة 3%.

 

و حسبما ذكرت وكالة الأخبار المستقلة فقد حمل تهديد الحكومة الموريتانية لشركة "موريتل" وزير المالية في الحكومة الحالية المختار ولد اجاي وذلك خلال لقائه مع رئيس الإدارة الجماعية لشركة اتصالات المغرب في مكتب الوزير بانواكشوط بحر الأسبوع المنصرم.

 

وأكد الوزير الموريتاني للمسؤول المغربي أن الحكومة لها الحق قانونيا في إيفاد بعثة تفتيش إلى الشركة، بناء على حصتها الكبيرة في رأسها مالها، وبعد أكثر من عقد من الزمن من عمل الشركة في السوق الموريتانية.

 

وأشار ولد اجاي في حديثه للمسؤول المغربي إلى أن الشركة عملت خلال الأعوام الأخيرة على تهميش الأطر والكوادر الموريتانية لصالح المغاربة، كما لم تعلن عن أي اكتتاب طيلة السنوات الأخيرة لاستيعاب بعض الشباب الموريتاني العاطل عن العمل، رغم الأرباح الطائلة التي حققتها.

 

لقاءات مارتونية

وعقد رئيس الإدارة الجماعية لشركة اتصالات المغرب عبد السلام أحيزون بحر الأسبوع المنصرم لقاءات مارتونية ناقش خلالها واقع الشركة التي تملها شركته في موريتانيا، مع عدد من المسؤولين من بينهم عضوين في الحكومة.

 

فقد التقى المسؤول المغربي وزير المالية المختار اجاي، وكان الوزير مصحوبا بالمدير العام للميزانية انيغ جبريل.

 

كما التقى أحيزون وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال جا ملل، وتناول اللقاء دفتر الشروط الجديدة الذي قدمته الحكومة الموريتانية منذ فترة لشركة "موريتل" للموافقة عليه قبل تجديد رخصتها.

 

سجل "أسود" مع الغرامات

وحصلت الشركة الموريتانية المغربية للاتصالات "موريتل" على سجل أسود من الغرامات الناتجة عن رداءة شبكة في مجمل ولايات الداخل الموريتاني، وتضاعفت هذه الغرامات المفروضة من سلطة التنظيم خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغت حصة موريتل وحدها من الغرامات المفروضة على شركات الاتصال في البلاد نسبة 68%، وذلك بعد أن تجاوزت نسبة فشل مكالماتها في الاختبارات التي خضعت لها نسبة 50%.

 

وأظهرت معطيات حصلت عليها وكالة الأخبار – في وقت سابق - أن نسبة 53% من المدن الموريتانية التي يتم فيها اختبار شبكة موريتل، تتجاوز فيها نسبة فشل المكالمات الحد المسموح به.

 

كما تؤكد هذه المعطيات أن خدمة الشبكة حققت في الاختبارات الأولية حوالي 58% من فشل المكالمات في المدن التي تم اختبارها، أما في الاختبار الثاني بعد إبلاغ الشركة ومطالبتها بتحسين شبكتها في المحور محل الاختبار، فقد ظلت الخدمة متعثرة، وبقيت في أغلبها في حدود 50%، ولم يتجاوز حدها الأدنى 46%.

 

وبلغ مجموع الغرامات التي فرضت على شركة "موريتل" خلال الأعوام السبعة الماضية جراء تردي خدماتها في مجال الاتصالات أكثر من 638 مليون أوقية، حوالي 425 مليون أوقية منها في العامين الأخيرين 2013 – 2014.

 

وتطالب موريتانيا شركتي الاتصال المنتهية رخصتيهما بدفع مبلغ 53 مليون دولار، أي حوالي 16 مليار أوقية قبل تجديد رخصتهما لمدة 15 سنة، وعلى شركتي "موريتل"، و"ماتل" اتخاذ موقف نهائي بشأن الموافقة على الدفتر الجديد أو رفضه قبل شهر مايو القادم.