محكمة الحسابات تأمر رئيس لجنة الانتخابات بتسديد 30 مليون أوقية بعد اتهامها له بالفساد

بعثت محكمة الحسابات برسالة إنذار إلى رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الله ولد اسويد أحمد، تطالبه فيها بتسديد مبلغ 30 مليون أوقية بناء على عملية تفتيش خضعت لها اللجنة مؤخراً، وخرجت بفرضية وجود خروقات كبيرة في تسيير اللجنة.
  
  
وأشار التقرير الصادر عن بعثة التفتيش إلى أن أغلب ميزانية اللجنة ذهبت في رحلات ورواتب غير مبررة الصرف، وهو ما عده  التقرير نوعاً من سوء التسيير والفساد، ولذلك يتوجب على " رئيس اللجنة شخصيا تسديد مبلغ 30 مليون أوقية".
  
  
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد سرحت نهاية العام الماضي جميع عمالها واحتفظت فقط بلجنة الحكماء السبعة التي يرأسها ولد اسويد أحمد.