حكومة موريتانيا: لا يوجد أي مبرر لإغلاق منجم "تازيازت"

نفت الحكومة الموريتانية وجود "أي مبرر للإغلاق المؤقت لشركة" كينروس تازيازت لمنجمها في موريتانيا، وحملت إدارة الشركة "المسؤولية كاملة في كل ما سيترتب على هذا التصرف خاصة في ما يتعلق بالعمال وعوائلهم، وبالدولة الموريتانية، وبالمساهمين الذين وضعوا ثقتهم في بلدنا".

 

ووصفت الحكومة في بيان صادر عن وزارة الوظيفة العمومية وتلقت وكالة الأخبار نسخة منه قرار إدارة الشركة بـ"الإجراءات الأحادية"، معتبرة أنها "تخالف القوانين والنظم المعمول بها".

 

وشددت الوزارة على أن بعثة تفتيشها إلى الشركة "لاحظت خروقات بالغة للتشريعات الاجتماعية منها تشغيل يد عاملة أجنبية في مخالفة صارخة لترتيبات المرسوم: 224/2009 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2009 المحدد لشروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية والمنشئ لرخصة العمل للعمال الأجانب".

 

وأكدت الوزارة أنه "تم إبلاغ إدارة شركة كينروس تازيازت بهذه الخروقات، وطلب منها الامتثال للنظم والمساطر المعمول بها"، مشيرة إلى أن مفتشيها تفاجؤوا "بشروع الشركة في حملة تسميم غايتها الاستمرار في التنصل من واجباتها. وهكذا هددت مرة بالإغلاق الجزئي ومرة بالإغلاق الكامل للمنشأة قبل شروعها اليوم في ترحيل العمال إلى كل من انواكشوط وانواذيبو"، واصفة هذه الخطوة بأنها "مخالفة سافرة وممنهجة للتشريعات والنظم".

 

وأشارت الوزارة إلى أن بعثتها قامت بتفتيش شركة "كينروس تازيازت" في "إطار المراقبة المنتظمة لتطبيق التشريعات الاجتماعية المعمول بها في موريتانيا حيث تقوم وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة من خلال مصالحها المخولة بزيارات مراقبة دورية للمنشئات الخاضعة لمدونة الشغل والاتفاقية الجماعية العامة".