دفاع نشطاء إيرا: محكمة موكلينا كانت استثنائية

وصف المحامي العيد محمدن امبارك عضو لفيف الدفاع عن نشطاء "إيرا" المحكمة التي أصدرت أحكام إدانة في حق موكليه بأنها "كانت استثنائية في كل مراحلها، وتوجت استثنائيتها بالأحكام القاسية في حق النشطاء".

 

وأضاف العيد محمدن امبارك في تصريح لوكالة الأخبار أن استثنائية المحكمة بدأت عندما رفضت بشكل قاطع التحقيق في قضايا التعذيب التي كانت بادية على موكليهم، وتقدموا بشكوى بشأنها لرئيس المحكمة وللنيابة العامة، واصفا تعاطيها مع الموضوع بالغريب والاستثنائي.

 

وأشار المحامي العيد إلى الاتفاقيات الدولة التي وقعتها موريتانيا ترفع التعذيب إلى رتبة الجريمة ضد الإنسانية، كما أن القوانين الموريتانية تفرض – وبشكل صريح - فتح تحقيق جدي وفوري بعد التبليغ عن حالات تعذيب.

 

أما الاجراء الاستثنائي الآخر – يقول العيد – فهو خرق المحكمة للقانون الذي ينص على منع أجهزة الهواتف والاتصالات وغيرها من دخول قاعة المحكمة ويعاقب عليها، مؤكدا أنه حتى في العهود العسكرية الاستثنائية رفض القضاة خرق هذا القانون، وامتنعوا عن استخدام الوسائط الاتصالية، بينهما قبلته المحكة الحالية واستخدمته.

 

وشدد العيد محمدنا مبارك في حديثه للأخبار على أن الأحكام الصادرة عن المحكمة جاءت للتربع على رأس الخروقات المسجلة على المحكمة، والتي جعلت منها محكمة استثنائية بامتياز، مشيرا إلى أن هذا النوع من الأحكام كان يصدر في حق الانقلابيين، لكنه في الفترة الحالية أصبح يصدر في حق المتظاهرين، والمحتجين السلميين.