.jpg)
.png)
خصصت لجنة الإصلاحات الدستورية بالحوار السياسي جلستها اليوم الأربعاء، لمصير محكمة العدل السامية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الإسلامي الأعلى ومجلس الشيوخ.
واعتبر عدد من المشاركين في الورشة، أن محكمة العدل السامية عدمية الفائدة ومهامها تكرار لدور المحكمة العليا، معتبرين أن حلها يجب أن يدرج ضمن أي تعديل للدستور الموريتاني، وأن يتم تفعيل دور المفتشية العامة للدولة بالتوازي مع ذلك.
لكن البعض الآخر أكد أن المساس بمؤسسة كمحكمة العدل السامية، يعد ضربة للعدالة في البلد،معتبرين أن إلغاء هذه المحكمة يخدم مصالح طبقات المجتمع العليا ويكرس الفساد، ومؤكدين أنهم لن يقبلوا بتمرير أي مقترح يتضمن حل محكمة العدل السامية وتقليص دورها.
وبخصوص المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكد أغلب المتدخلين على ضرورة حله واستبداله بمركز استشارات ودراسات اقتصادية يتبع لوزارة الاقتصاد والمالية يمكن أن يساعد في وضع خطط اقتصادية أو يساهم في إدارة تنمية البلد، غير أن مشاركين وأغلبهم معارضون اعتبروا أن المطالبين بحل هذا المجلس لم يطلعوا على دوره الذي صفوه بالريادي، وأكدوا على ضرورة تحصينه من الحل.
وانقسم المتدخلون أيضا بخصوص المجلس الإسلامي الأعلى، إذ اعتبر البعض أن مجلس الفتوى والمظالم أصبح بمكن أن يقوم بدور المجلس الإسلامي الأعلى، فيما أكد آخرون أن المجالس الإسلامية يجب أن توسع بدل حل بعضها.
.jpg)
