النيابة العامة تطالب بحبس اللاعب البرازيلي نيمار عامين

طالبت النيابة العامة في أسبانيا توقيع عقوبة السجن لعامين على اللاعب البرازيلي نيمار وتغريمه 10 مليون يورو (10 ملايين ونصف المليون دولار)، بالإضافة إلى حبس الرئيس السابق لبرشلونة، ساندرو روسيل، بعد اتهامهما بارتكاب جرائم فساد واحتيال في صفقة انضمام المهاجم الدولي البرازيلي لصفوف النادي الكتالوني.

ومن جانبه، طالب النائب العام الأسباني، خوسيه بيرالس، في نص الاتهام الصادر بحق اللاعب البرازيلي، حفظ القضية في مواجهة الرئيس الحالي لبرشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، لانتفاء الأدلة، التي تفيد تورطه.

كما أشار النائب العام الأسباني إلى ضرورة تغريم برشلونة ثمانية ملايين و400 ألف يورو وسانتوس البرازيلي أيضا سبعة ملايين يورو أخرين، باعتباره النادي، الذي قدم منه نيمار إلى برشلونة.

وطلبت النيابة أيضا توقيع عقوبة السجن لمدة عامين بحق والد نيمار وسنة أخرى لوالدته، بتهمة ارتكاب جريمة فساد خلال مفاوضات انتقال اللاعب، وهو نفس الاتهام الموجه للأخير أيضا، كما طالبت بتغريم الشركة المملوكة لعائلة نيمار “إن أند إن” مليون و400 ألف يورو، بالإضافة إلى تغريم الوالدين عشرة ملايين يورو مثل نجلهما.

وتحقق القضية المعروفة باسم “قضية نيمار 2″ في جرائم احتيال وفساد بالإضافة إلى جرائم أخرى، بناء على شكوى مقدمة من مؤسسة “دي أي إس″، التي كانت تملك 40 بالمئة من الحقوق التجارية للاعب، والتي اعتبرت أنها تعرضت لخداع فيما يتعلق بالمبلغ، الذي دفعه برشلونة للحصول على خدمات نيمار.

ولذلك، طالبت النيابة، المتهمين ساندرو روسيل واوديليو رودريجيز، النائب السابق لرئيس سانتوس، والناديين البرازيلي والأسباني بصفتهما أشخاص قانونية اعتبارية بتعويض “دي أي إس″ بثلاثة ملايين و200 ألف يورو.

وتولدت قناعة لدى الادعاء العام في أسبانيا أن نادي برشلونة اتفق مع رودريجيز على توزيع القيمة المالية لصفقة انضمام نيمار على عدة عقود بهدف إخفاء التكلفة الحقيقة للصفقة، التي بلغت كما تبين بعد ذلك أكثر من 83 مليون يورو.