هل خطط بعض الوزراء للإطاحة بالتعديل الدستورى؟

يتداول معسكر الأغلبية الحاكم فى موريتانيا ثلاثة أسماء إلى أربعة تربطها علاقات وطيدة ببعض أعضاء الحكومة الحالية، لكنهم فى المقابل أختاروا التنسيق مع شيوخ المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة المعارض من اجل إسقاط التعديل الدستورى المقترح من قبل الرئيس والحكومة.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن اللائحة التى تسلمها الرئيس محمد ولد عبد العزيز من بعض مساعديه السياسيين والأمنيين تشير إلى تورط أربعة شيوخ مرتبطين ببعض أعضاء الحكومة فى حملة التصويت ضد التعديل الدستورى والتى أتت أكلها بإسقاطه بأغلبية مريحة (33 مقابل 20)، لكنها لم تشر إلى تلقيهم أوامر واضحة من الجهة السياسية المحسوبين عليها أو إبلاغهم المسبق لحلفائهم فى التشكلة الوزارية بالقرار الذى أتخذوه.

وشكل قرار الشيوخ القاضى بإلغاء التعديل الدستورى ضربة موجعة للنظام، والرئيس محمد ولد عبد العزيز على وجه الخصوص، حيث راهن خلال الأشهر التسعة الماضية على تمرير التعديلات الدستورية، وعبر أكثر من مرة عن ثقته فى البرلمان ورفضه اللجوء للاستفتاء الشعبى، بحكم الأغلبية المريحة التى يتمتع بها داخل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.