.jpg)
.jpg)
.jpg)
أصدر عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، شرح فيه الملابسات التي اكتنفت صدور المراسيم التي وصفها رئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي الأخير بالإصلاحية، مبينا جملة من الحقائق قال إنها تثبت بشكل لا لبس فيه أن كل تلك المراسيم التي فُصلت على مقاس المندوب السابق والمستشار الحالي لوزير الصيد لم تكن سوى عملية تقنين مكشوفة للاستيلاء على أموال الشعب وثرواته.
وأضاف ولد غده: خلال لقائه، ليلة البارحة، بالصحافة الوطنية، قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز في معرض دفاعه عن الاتهامات الموجهة لنظامه في قطاع الصيد، أنه اتخذ في عهده إجراءات إصلاحية تتمثل في خفض النسبة التي منحها القانون رقم 144 لسنة 1988 لمندوبية الرقابة البحرية البالغة، حسب قول الرئيس ، زهاء 60% الى ما يناهز الـ 40%، كإجراء ترشيدي.
ونظرا لاستقصائي واهتمامي، منذ فترة، في إطار الرقابة البرلمانية على الحكومة بما يتعلق بملف الصيد والتربح والثراء الفاحش الذي صار مدعاة للتبجح والتفاخر بتقنين التربح والاستيلاء على ثروات الشعب، فإني أود اطلاع الرأي العام على ما يلي:المرسوم 1988/144
اولا: ان القانون رقم 144 لسنة 1988 الذي تحدث عنه الرئيس لم يمنح سوى 7% للموظفين والوكلاء المكلفين بالرقابة، بينما رصد هذا القانون نسبة 30% لتطوير قطاع الصيد والرقابة البحرية. (النسخة مرفقة بالبيان)المرسوم رقم 053 الصادر سنة 2009
ثانيا : ان النسبة تم رفعها بشكل ملفت في المادة واحد وعشرين من المرسوم رقم 053 الصادر سنة 2009 الى 48% ، حيث خصصت منها نسبة 18% للموظفين والوكلاء المكلفين بالرقابة كما خصصت لهم أيضا 20% أخرى لغرض مبهم، تمت تسميته هذه المرة بـ"مكافحة الصيد غير المشروع" في حين تم تقليص النسبة المخصصة لتطوير الصيد وآليات الرقابة البحرية إلى 10% .. وهكذا مَنَحت نفس المادة سلطة التقدير والتوزيع للمندوب السابق وهي سلطة كانت من حق الوزير. (النسخة مرفقة بالبيان).المرسوم 2011/332
ثالثا: إنه في سنة 2011 وبعد إحالة المندوب السابق إلى المعاش وتعينيه مستشارا لوزير الصيد تم إصدار مرسوم جديد تحت رقم 332 تم بموجبه سحب نسبة الـ 20% التي كانت مخصصة للغرض المبهم من مفتشية الرقابة البحرية وتوزيعها بين الوزارة و الخزينة، كما تم إرجاع سلطة التقدير والتوزيع لوزير الصيد. (النسخة مرفقة).
كل تلك الحقائق تثبت بشكل لا لبس فيه أن كل تلك المراسيم التي فُصلت على مقاس المندوب السابق والمستشار الحالي لم تكن سوى عملية تقنين مكشوفة للاستيلاء على أموال الشعب وثرواته.
.jpg)
