شهادة “الزور” تُهدد لاهل ريال مدريد لوكا مودريتش بالسجن 5 سنوات!

أعلن مكتب النائب العام الإسباني بشكل رسمي، توجيه تهمة “الشهادة الزور” لمتوسط ميدان ريال مدريد لوكا مودريتش، بعدما قام بتغيير أقواله أمام المحكمة في قضية محاكمة رئيس نادي دينامو زغرب السابق زدرافكو ماميتش، المُتهم باختلاس ملايين طائلة خلال فترة عمله كمدير تنفيذي لنفس الفريق.

وتقوم السلطات الكرواتية بالتحقيق في القضية المُثيرة للجدل منذ عام 2015، والمُتهم فيها كذلك شقيق الرئيس السابق زوران ماميتش واثنين آخرين، جميعهم مُتهمون بالتحايل على القانون، وكسب 12 مليون يورو من وراء الصفقات التي أُبرمت في السنوات الماضية، بالإضافة للتهرب من دفع ضرائب تُقدر بنحو 1.6 مليون يورو، لكن الأربعة لم يتعرفوا بالتهمة حتى هذه اللحظة.

وبالنسبة لنجم ريال مدريد، فيواجه تهمة تغيير أقواله بعد استجوابه أمام المحكمة عام 2015، وهذا ما لاحظته الصحيفة المحلية Vecernji list، التي أبرزت الاختلاف بين حديثه قبل ثلاثة أعوام وحديثه في بيانه الأخير، حيث قال أمام المحكمة أنه دفع مبلغ مالي لماميتش وشقيقه في نفس عام انتقاله لتوتنهام (2008)، دون أن يُحدد قيمة انتقاله، مكتفيً بأن الصفقة بلغت ما بين 18 و 20 مليون يورو، في المقابل قال في بيانه أن هدفه في الحياة دفع الدين المُعلق في رقبته لماميتش، حتى تنتهي العلاقة بينهما إلى الأبد.

على الفور، قام النائب العام بتحريك القضية، موجهًا تهمة “الشهادة الزور” لصاحب الـ30 عامًا، كما أوضح البيان الذي نُشر اليوم الجمعة، وجاء على النحو الأتي “بعد تحقيق مُكثف، قرر مكتب النائب العام في أوسييك اتهام المواطن لوكا مودريتش بجريمة الإدلاء بشهادة كاذبة، مُخالفًا المادة 305 من الفقرة الأولى من القانون الجنائي، وذلك بتاريخ 3-2-2017، وفي جلسة استماع أربعة مواطنين كرواتيين متهمين بارتكاب جرائم جنائية باستغلال المنصب والسلطة بموجب المادة 291 في الفقرة الأولى والثانية”.

وقالت التقارير الواردة من كرواتيا، أن إدانة مودريتش بالتهمة تعني سجنه لمدة لن تقل بأي حال من الأحوال عن ستة أشهر ولن تزيد كذلك عن خمس سنوات، كما ينص القانون المحلي.